وكيل ”دينية النواب” يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ويفضل فصله عن ”قانون الانتخابات”

​أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لكونه ركيزة أساسية في تحسين الخدمات اليومية للمواطنين.

وشدد المحمدي على ضرورة تبني رؤية تشريعية وتنموية شاملة عند صياغة القانون، تضمن التنسيق مع القوانين الحالية مثل "قانون التخطيط العام" لتعزيز مبدأ اللامركزية.

​كما دعا المحمدي إلى ضرورة الفصل التشريعي بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، منعاً للتداخل وضماناً لدقة التطبيق، مع مراعاة تمثيل مختلف الفئات بما يتسق مع قانون مجلس النواب.

واختتم المحمدي بالإشادة بقرار تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانون برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، مؤكداً أن إشراك مختلف الأطراف والحوار المجتمعي هما الطريق للوصول إلى قانون عصري يليق بالجمهورية الجديدة.