زواج بلا إدراك أم حق إنساني؟.. جدل واسع حول زواج ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة في مصر

في مشهد يتكرر مؤخرًا بصورة تثير القلق، تصاعدت حالات استغلال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما المصابين بمتلازمة داون والاعاقات الشديدة والذهنية، التي يحتاج الي مرافق او واصي عليه، سواء عبر تحويلهم إلى وسيلة للربح على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الدفع بهم إلى زيجات لا يدركون طبيعتها ولا تبعاتها. وبينما يُفترض أن تحظى هذه الفئة بالرعاية والحماية، يجد بعضهم أنفسهم ضحايا قرارات أسرية تفتقر إلى الحد الأدنى من الوعي والمسؤولية.

الزواج بين الشرع والتكليف

يؤكد دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن الزواج في جوهره ليس مجرد علاقة شكلية، بل يقوم على أسس واضحة من التكليف والمسؤولية، حيث يتطلب قدرة على الإدراك، وتحمل الأعباء النفسية والمادية، وحسن المعاشرة بين الزوجين.

وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى أهلية بعض حالات الإعاقة الذهنية للدخول في مثل هذه العلاقات.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن «الزواج في الشريعة قائم على التكليف، والتكليف يعني الإدراك الكامل والقدرة على تحمل المسؤولية، وهو أمر قد لا يتوافر لدى أصحاب الإعاقات الذهنية الشديدة». ويضيف أن «الدفع بهؤلاء إلى الزواج دون إدراك حقيقي يُعد استغلالًا صريحًا وانتهاكًا لحقوقهم الإنسانية».

ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الأعاقات الشديدة.. قدرات محدودة واستغلال بلا رحمة

تشير التقديرات الطبية إلى أن أصحاب متلازمة داون يعانون من درجات متفاوتة من الإعاقة الذهنية، حيث يبلغ متوسط معامل الذكاء لديهم نحو 50 درجة، وهو ما ينعكس على قدراتهم في الفهم والإدراك واتخاذ القرار. هذه المحدودية تجعلهم أكثر عرضة للاستغلال، خاصة في ظل غياب الرقابة المجتمعية الكافية.

وبحسب دكتور وليد هندي، فإن هؤلاء الأفراد قد يواجهون صعوبات في استيعاب طبيعة العلاقة الزوجية، أو إدارة شؤون حياتهم اليومية بشكل مستقل، فضلًا عن عدم قدرتهم على تحمل مسؤوليات مثل الإنفاق أو حماية الأسرة أو اتخاذ قرارات مصيرية.

ورغم ذلك، ظهرت في الآونة الأخيرة حالات صادمة لزيجات تمت لأشخاص من هذه الفئة، بل ووصل الأمر إلى تزويج أطفال قُصَّر، في ممارسات وصفها خبراء بأنها «جريمة مزدوجة» بحق الطرفين.

السوشيال ميديا.. منصة للربح على حساب الكرامة

لم يتوقف الاستغلال عند حدود الزواج، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم توظيف بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، ومن ثم تحقيق أرباح مادية. ويؤكد مراقبون أن بعض هذه الفيديوهات تُنشر دون وعي كامل من أصحابها بطبيعتها أو تبعاتها.

ويحذر استشاري الصحة النفسية من أن هذا النوع من «التسليع» لا يقل خطورة عن باقي أشكال الاستغلال، إذ يحول الطفل إلى وسيلة للربح، ويعرضه لضغوط نفسية قد لا يستطيع التعبير عنها أو التعامل معها.

مخاطر صحية لا يمكن تجاهلها

إلى جانب التحديات الذهنية، يعاني كثير من المصابين بمتلازمة داون من مشكلات صحية مزمنة، أبرزها أمراض القلب الخلقية التي تصيب نحو 50% منهم، إضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، وضعف المناعة، ومشكلات في الغدة الدرقية.

كما ترتفع لديهم احتمالات الإصابة المبكرة بالخرف والزهايمر مقارنة بغيرهم، وهو ما يزيد من صعوبة تحملهم لأي ضغوط إضافية، خاصة تلك المرتبطة بالحياة الزوجية.

ويرى دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من فكرة الزواج في بعض الحالات مخاطرة حقيقية، قد تنتهي بعواقب صحية خطيرة، تصل أحيانًا إلى الوفاة.

مسؤولية غائبة ودوافع اجتماعية مضللة

يرجع دكتور وليد هندي هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها ضعف الوعي لدى بعض الأسر، والرغبة في «تجميل الصورة» أمام المجتمع، أو إثبات أن أبناءهم «طبيعيون» وقادرون على ممارسة حياة عادية.

كما يلعب الضغط الاجتماعي دورًا في دفع بعض الأسر لاتخاذ قرارات غير مدروسة، مثل تزويج الأبناء لتحقيق شعور زائف بالإنجاز، أو السعي لرؤية الأحفاد، دون النظر إلى مصلحة الأبناء أنفسهم.

ويؤكد استشاري الصحة النفسية أن هذه الدوافع لا تبرر بأي حال من الأحوال تعريض الأبناء لمخاطر نفسية وجسدية، أو الزج بهم في تجارب تفوق قدراتهم.

بين الدمج الحقيقي والاستغلال
في المقابل، تشدد الدولة على أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، من خلال توفير التعليم المناسب، والتأهيل المهني، والدعم النفسي، بما يتيح لهم حياة كريمة ومستقلة قدر الإمكان.

ويري وليد هندي أن الطريق الصحيح لا يكمن في استغلال هذه الفئة، بل في الاستثمار في قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفعالة في المجتمع، وفقًا لقدراتهم الحقيقية.

دعوة للحماية والتشريع

في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات لضرورة وضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لمنع استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في الزواج أو عبر وسائل الإعلام، مع تشديد الرقابة على أي ممارسات تنتهك حقوقهم.

كما يطالب دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية بضرورة توعية الأسر، وتقديم الدعم اللازم لها، لتفادي اتخاذ قرارات قد تضر بأبنائهم على المدى الطويل.

وتبقى قضية استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأعاقات الشديدة، جرس إنذار للمجتمع بأسره، إذ تكشف عن فجوة في الوعي والمسؤولية، وتطرح تساؤلات حول مدى التزامنا الحقيقي بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وبينما تتطلب هذه القضية تدخلًا عاجلًا، يظل الأمل قائمًا في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنسانية، يضع مصلحة أفراده فوق أي اعتبارات أخرى.