بعد 13 عامًا على ثورة 30 يونيو.. خبراء الصناعة: التحول في البنية التحتية وسياسات توطين الإنتاج أعادا تشكيل المشهد الصناعي المصري

بعد ثلاثة عشر عامًا على ثورة 30 يونيو، تتفق رؤى عدد من خبراء الصناعة ورجال الأعمال على أن القطاع الصناعي كان أحد أبرز المستفيدين من التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدولة، في ظل توجه استراتيجي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الصناعة في قلب خطط التنمية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

ويرى الخبراء أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، والتوسع في مشروعات الطاقة والمدن الجديدة، إلى جانب إطلاق برامج لدعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحسين مناخ الاستثمار، وهي عوامل أسهمت في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، رغم ما شهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة.

وفي هذا السياق، أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من بناء الدولة الحديثة، انعكست بصورة مباشرة على القطاع الصناعي الذي شهد طفرة في البنية الأساسية ومناخ الاستثمار، ما عزز قدرة المصانع على التوسع والإنتاج والتصدير، ورسخ أسس الجمهورية الجديدة.

وقال فتوح إن تلاحم الشعب المصري مع قيادته السياسية ومؤسسات الدولة كان العامل الحاسم في استعادة الاستقرار، وهو ما مهد لإطلاق مشروعات تنموية كبرى، أسهمت في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن ما تحقق في ملف الصناعة يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز النمو الصناعي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استلهام روح 30 يونيو، القائمة على الوحدة الوطنية والعمل والإنتاج، مع مواصلة تنفيذ سياسات دعم الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات التصدير ويحقق التنمية المستدامة.