عبد المنعم الجمل: عمال البترول ركيزة استقرار الاقتصاد.. والحركة النقابية شريك رئيسي في دعم الدولة

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحركة النقابية المصرية كانت ولا تزال شريكًا وطنيًا في دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها، مشددًا على أن العمال يمثلون قوة الإنتاج الحقيقية التي تستند إليها خطط التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتهم العاملون بقطاع البترول.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الوطنية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، بحضور عدد من الوزراء السابقين والقيادات البرلمانية ورؤساء شركات قطاع البترول، إلى جانب قيادات العمل النقابي.

وأوضح الجمل أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن عمال مصر كانوا في طليعة الداعمين لمسيرة الاستقرار، من خلال استمرار العمل والإنتاج، بما ساهم في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد ومواجهة التحديات التي مرت بها البلاد.

وأشار إلى أن قطاع البترول يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن العاملين بالقطاع قدموا نموذجًا في الالتزام والانضباط، واستطاعوا الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة في مختلف الظروف.

وأشاد رئيس اتحاد العمال بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعاملين بالبترول في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ودعم استقرار مواقع الإنتاج، مؤكدًا أن التنظيم النقابي الواعي يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز بيئة العمل ورفع معدلات الإنتاج.

كما ثمّن الجمل جهود المهندس سامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، في تطوير قطاع البترول، مشيدًا بالدور الذي قام به الوزير محمد جبران في دعم قضايا العمال، مؤكدًا أن النجاحات التي حققها القطاع جاءت نتيجة تكامل جهود الدولة والقيادات والعاملين.

ووجّه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشكر إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بجهوده في دعم قطاع البترول، وتعزيز التعاون مع التنظيم النقابي، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق مستهدفات التنمية، وترسيخ بيئة عمل مستقرة تقوم على الحوار والتكامل.

واختتم الجمل كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح الفريق، ومضاعفة الجهود داخل مواقع الإنتاج، مشددًا على أن العمال سيظلون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وبناء الجمهورية الجديدة.