أيمن محسب يطالب الحكومة بخطة عاجلة لمواجهة نقص الأطباء

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبًا بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة أزمة نقص الأطباء والحد من هجرتهم إلى الخارج، مع ربط التوسع في القبول بكليات الطب بجودة التدريب الإكلينيكي، بدلاً من الاكتفاء بخفض أعداد الطلاب.

وأوضح محسب أن الدعوات الأخيرة لتقليل أعداد المقبولين بالكليات الصحية، بدعوى الحفاظ على جودة التعليم الطبي والتدريب العملي، تتعامل مع جانب محدود من الأزمة، بينما يتمثل التحدي الحقيقي في استمرار نزيف هجرة الأطباء، بما يؤدي إلى تفاقم العجز داخل المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن عدد الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء يقترب من 260 ألف طبيب، إلا أن العاملين داخل مصر لا يتجاوز عددهم 120 ألفًا، في مقابل أكثر من 110 آلاف طبيب يمارسون المهنة خارج البلاد، وهو ما يؤكد أن الأزمة لا ترتبط بعدد خريجي كليات الطب، وإنما باستمرار فقدان الكوادر الطبية بعد تأهيلها.

وأضاف أن معدل الكثافة الطبية في مصر يبلغ نحو 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، وهو أقل بكثير من المعدل المرجعي الدولي البالغ 23 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة، الأمر الذي يكشف عن فجوة واضحة بين احتياجات القطاع الصحي وعدد الأطباء العاملين، خاصة في المستشفيات الحكومية والمحافظات الأكثر احتياجًا وعدد من التخصصات الحيوية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الزيادة السكانية المستمرة، يستلزم وضع رؤية طويلة المدى لتخطيط الموارد البشرية في القطاع الصحي، محذرًا من أن خفض أعداد المقبولين بكليات الطب دون معالجة أسباب الاستقالات والهجرة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة العجز خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بأزمة التدريب الإكلينيكي، شدد محسب على أن الحل يكمن في زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب العملي من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية والتعليمية، وإلزام جميع كليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية باستيفاء معايير التدريب الإكلينيكي، مع ربط أعداد المقبولين في كل كلية بإمكاناتها الفعلية في توفير تدريب طبي عالي الجودة.

وطالب الحكومة بتقديم بيانات واضحة حول حجم العجز الحقيقي في أعداد الأطباء على مستوى المحافظات والتخصصات المختلفة، وعدد الأطباء العاملين داخل مصر مقارنة بإجمالي المقيدين بنقابة الأطباء، إلى جانب كشف عدد الأطباء الذين هاجروا للعمل بالخارج خلال السنوات الخمس الماضية، والأسباب الرئيسية وراء تلك الهجرة وفقًا للبيانات الرسمية.

كما دعا إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة أعدت دراسة قومية تحدد الاحتياجات المستقبلية للدولة من الأطباء حتى عام 2035، والأسس التي يتم على أساسها تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب، ومدى تأثير أي خفض في أعداد الطلاب على احتياجات القطاع الصحي مستقبلًا، فضلًا عن عرض خطة واضحة للتوسع في المستشفيات الجامعية وتحسين بيئة العمل بما يسهم في الحد من الاستقالات والهجرة.

واختتم محسب طلبه بالمطالبة بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتحسين أوضاع الأطباء، وتطوير منظومة الأجور والحوافز، وربط سياسات القبول بكليات الطب بالدراسات المستقبلية واحتياجات الدولة الفعلية، مع إعداد خريطة قومية معلنة توضح حجم العجز في الأطباء بحسب المحافظات والتخصصات، والتوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية والتعليمية بما يضمن توفير تدريب إكلينيكي مؤهل ورفع كفاءة المنظومة الصحية.