الشهابي: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات تُحسن مناخ الاستثمار

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير الأثر التشريعي لقانون الشركات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة تقييم التشريعات وقياس مدى فاعليتها بعد التطبيق، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءة الأداء التشريعي.

وأوضح الشهابي أن تفعيل آلية دراسات الأثر التشريعي يعد نقلة نوعية في العمل البرلماني، حيث لا يقتصر دور البرلمان على إصدار القوانين، بل يمتد إلى مراجعتها ورصد التحديات التي تكشفها الممارسة العملية، بما يضمن مواكبة التشريعات للمتغيرات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة.

وأشار إلى أن اختيار قانون الشركات الصادر عام 1981 ليكون محل الدراسة يعكس أهمية تحديث التشريعات الاقتصادية بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار، خاصة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وآليات التمويل الحديثة، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المستثمر يبحث بالأساس عن بيئة تشريعية مستقرة وواضحة وعادلة، توفر الحماية القانونية وتضمن سرعة الإجراءات، مشددًا على ضرورة أن تحقق أي تعديلات مرتقبة على قانون الشركات التوازن بين تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المساهمين.

وأضاف أن تحديث قانون الشركات يجب أن يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، واستكمال جهود التحول الرقمي، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لمنع أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني أو تستغل الثغرات القانونية.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعميم تجربة تقييم الأثر التشريعي على مختلف القوانين الاقتصادية، بما يسهم في تحديث البيئة التشريعية المصرية، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، ودعم تنفيذ مستهدفات التنمية ورؤية مصر 2030.