رئيس حزب الجيل: لا تشريع متوازن دون عرض قوانين «الأسرة والمحليات» على الشيوخ

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن نص المادة 249 من الدستور المصري رسّخ دور مجلس الشيوخ كشريك أساسي في العملية التشريعية، بما يضمن تعميق دراسة مشروعات القوانين، خاصة المكملة للدستور، وتحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والمجتمعية للتشريع.

وأوضح الشهابي، في بيان له، أن البند الرابع من المادة 249 لا يجوز اعتباره مجرد نص إجرائي يُترك فيه قرار إحالة مشروعات القوانين لاجتهاد الجهات المختصة، بل يُفهم في إطاره الدستوري الملزم، بما يستوجب إعمال دور مجلس الشيوخ وضمان مشاركته في دراسة التشريعات ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار إلى أن مشروعي قانون الأسرة والإدارة المحلية يُعدان من القوانين المكملة للدستور، حيث يرتبط الأول بالمادتين 10 و11 المتعلقتين بحماية الأسرة وتحقيق التوازن داخلها، بينما يرتبط الثاني بالمادة 180 المنظمة لنظام الإدارة المحلية.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن عرض هذه القوانين على مجلس الشيوخ يمثل ضمانة مهمة لتعميق النقاش المؤسسي والمجتمعي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة داخل المجلس، بما يسهم في إصدار تشريعات أكثر اتزانًا واستقرارًا، ويجنب الدولة أي تداعيات تشريعية أو مجتمعية غير محسوبة.

وأضاف أن عدم عرض هذه القوانين، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، قد يثير تساؤلات دستورية حول مدى اتساق الإجراءات مع نصوص وروح الدستور.

واختتم الشهابي تصريحه بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحالة مشروعي قانوني الأسرة والإدارة المحلية إلى مجلس الشيوخ، تعزيزًا لدوره في إثراء النقاش التشريعي وتحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن الالتزام بالدستور وروحه والتكامل بين مؤسسات الدولة يمثلان أساس بناء منظومة تشريعية متوازنة ومستقرة.