حازم الجندي: تعديلات «التأمينات» تعزز مظلة الحماية الاجتماعية

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعكس رؤية الدولة لتحقيق توازن بين التزامات الخزانة العامة وحقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأوضح الجندي، في تصريحاته، أن إعادة تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع زيادته تدريجيًا وفق آلية مدروسة، يعكس نهجًا اقتصاديًا رشيدًا يستهدف ضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، دون تحميل الموازنة أعباء مفاجئة قد تؤثر على استقرارها، مؤكدًا أن هذا التدرج يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن إدراج مبالغ إضافية سنوية ثابتة، إلى جانب معالجة التشابكات المالية التاريخية بين الخزانة العامة والهيئة، يمثل معالجة جذرية لملفات تراكمت لسنوات، بما يعزز الشفافية المالية ويوضح العلاقة بين الدولة ونظام التأمينات.

ولفت إلى أن حذف بعض المواد المرتبطة بتسوية الأجور والمعاشات يأتي في إطار إعادة دراسة هذه الملفات بشكل أكثر شمولًا، من خلال دراسات اكتوارية دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استدامة النظام التأميني للأجيال المقبلة.

وشدد الجندي على أن فلسفة التعديلات ترتكز على دعم المواطن أولًا، عبر حماية أموال التأمينات وتنميتها، وضمان انتظام صرف المعاشات، وتعزيز قدرة النظام على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ العدالة بين مختلف الفئات.

واختتم بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التأمينات الاجتماعية، ويعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير النظام التأميني بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي في آن واحد.