حازم الجندي يدعو لتشجيع المصريين بالخارج على التوسع في الاستثمار الصناعي

تقدم النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، يهدف إلى تحفيز المصريين المقيمين في الخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي، عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات، تشمل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص المشروعات الصناعية، وإتاحة الدعم الفني والتسويقي للمستثمرين.

وأشار النائب إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج ودمجهم في جهود التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وأحد أهم محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، ما يستدعي خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر إزالة المعوقات وتقديم حوافز تنافسية.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت وفق بيانات البنك المركزي خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024، بينما بلغت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 نحو 22.1 مليار دولار، ووصلت في ديسمبر 2025 إلى 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخيًا. لكنه أشار إلى أن نسبة ما يُستثمر إنتاجيًا لا تتجاوز 5%، بينما يذهب الجزء الأكبر للاستهلاك أو الاستثمار العقاري، وهو ما يستدعي توجيه هذه الأموال نحو الصناعة لتحقيق طفرة حقيقية.

وأضاف أن الصناعة تتميز بقدرتها على دعم التنمية المستدامة، من خلال تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة، مستشهداً بوجود 177 منطقة صناعية في 26 محافظة، ما يتيح فرصًا لتخصيص أراضٍ ووحدات صناعية للمصريين بالخارج، خاصة في ظل انخفاض نسب الإشغال في بعض المناطق.

واستعرض الجندي أبرز التحديات التي تواجه جذب استثمارات المصريين بالخارج، مثل غياب خطط واضحة، وتعقيد إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص بسبب البيروقراطية وتعدد جهات الاختصاص، وضعف الترويج للفرص الاستثمارية، وعدم وجود حوافز تنافسية مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار إلى أن جذب 10% فقط من تحويلات المصريين بالخارج للاستثمار الصناعي يمكن أن يضخ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد، مستعرضًا تجارب دولية ناجحة مثل الهند والمغرب والصين، التي اعتمدت على حوافز ضريبية وجمركية وتخصيص مناطق استثمارية وتسهيلات إجرائية وتسويقية لمواطنيها بالخارج.

وتضمن الاقتراح عدة توصيات، أبرزها:

• وضع خطة حكومية متكاملة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار الصناعي.
• إنشاء نافذة موحدة داخل الهيئات الاستثمارية لتسهيل الإجراءات.
• إطلاق منصة رقمية للترويج للفرص الاستثمارية وخريطة استثمارية مخصصة.
• تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية للمصريين بالخارج.
• تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وإتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط.
• تقديم دعم فني وتسويقي للمشروعات والتنسيق بين الجهات المعنية.
• منح حوافز إضافية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
• إنشاء وحدة متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري.

وشدد الجندي على أن تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التحديات العالمية، مؤكداً على أهمية تبني سياسات واضحة وجاذبة تسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة.