النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 01:33 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بديل ليفاندوفسكي.. فليك يفكر في ضم حمزة عبدالكريم للفريق الأول الأهلي يحسم ملف حسين الشحات.. اتفاق مبدئي على التجديد ومفاجأة في الراتب توتر داخل الأهلي.. وكيل ييس توروب يصل القاهرة وسط جدل حول مستقبل المدرب أبو العينين: مصر نجحت في حماية شبكة الأمان الاجتماعي رغم التحديات هشام شكري: 2 مليار دولار حصيلة تصدير العقار.. ونمو متوقع حتى 20% عبدالخالق إبراهيم: 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العقار في مصر.. ودعم متوسطي الدخل ضرورة تحالف استراتيجي بين «أورا» و«علمني» لضمان استمرارية التعلم للأطفال في المناطق النائية أردوغان : أوروبا اليوم بحاجة إلى تركيا وغدًا ستزداد هذه الحاجة مصرع شخصين وإصابة 10 في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بطريق أبو جندير في الفيوم 10 شركات ناشئة تمثل جامعة المنصورة في المنافسة على «نوبل الطلاب» «حياة كريمة» تواصل دعم ذوي الهمم بصرف مساعدات نقدية للأسر وزير الاستثمار يبحث مع منظمة الأمم المتحدة سبل تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

سياسة

اليوم تحت القبة.. مناقشة موازنة «القومي للسكان»

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بموازنة المجلس القومي للسكان، في إطار متابعة مخصصات الجهات المعنية بقضايا الأسرة والتنمية المجتمعية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها غدًا الأربعاء، بمناقشة موازنات كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة مراجعة البرامج والاعتمادات المالية الموجهة لهذه الجهات.

وفي السياق ذاته، يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة تقارير اللجان النوعية، حيث ينظر المجلس في تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي يبلغ عددها 59 مشروعًا.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار جهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية متسارعة نتيجة الأزمات العالمية، ما استدعى تدخل الدولة بحزم حماية اجتماعية لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، مع تحمل الخزانة العامة تكلفة تلك الإجراءات ضمن القسط السنوي الموجه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.