برلماني: تعديلات قانون الضريبة العقارية مهمة ويجب تقديم تسهيلات للأنشطة الصناعية

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة تمثل خطوة جيدة لتطوير المنظومة الضريبية وجعلها أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى كونها محفزة للاستثمار.

زيادة حد الإعفاء الضريبي
وأضاف الجندي، تعقيبًا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس حول مشروع القانون، أن من إيجابيات مشروع القانون زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الخاص الرئيسي للمواطنين، مؤكدًا ضرورة أن يكون حد الإعفاء متناسبًا مع الظروف الاقتصادية والتغيرات في معدل التضخم والقوة الشرائية.

تطوير إجراءات الحصر والتقدير
وأشار الجندي إلى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يضمن الشفافية والانضباط ويحسن كفاءة التحصيل. وأضاف أن إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في منظومة الضرائب على العقارات يعزز إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة، ويشجع المواطنين والمستثمرين على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من الحصيلة الضريبية. كما أوصى بتيسير إجراءات التسجيل والإشهار للعقارات.

حوافز للقطاع الصناعي
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة إدراج حوافز وتيسيرات خاصة بالقطاع الصناعي ضمن قانون الضريبة العقارية، لضمان دعم وتشجيع المصانع، خاصة الصغيرة منها، عبر إعفاءات كلية أو جزئية لتخفيف الأعباء الضريبية. وأوضح أن ذلك يأتي دعمًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مستفيدًا من الحزم الضريبية السابقة، مثل القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يوفر حوافز وتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تشجيع اندماجها في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط.

وأكد الجندي أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير منظومة مالية عادلة وشفافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد المالية للدولة.