النهار
الخميس 9 يوليو 2026 08:35 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية : الهجوم على صحيح البخاري يستهدف تقويض حجية السُّنة النبوية ومصادر التشريع الإسلامي اليماحي يدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني ويؤكد دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار وسيادة المملكة محافظ البحيرة تستجيب لمطالب المواطنين خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طالبة الرحمانية أولى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية.. ووكيل التعليم: نموذج فخر للمحافظة كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية بالتزامن مع انطلاق الحجز المسبق للعبة GTA VI مصر والإتحاد الدولى للإتصالات يترأسان مائدة وزارية مستديرة حول أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية القاصد: أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وتشخيصية بمستشفيات جامعة المنوفية خلال عام.. والمنظومة الصحية تواصل أداء رسالتها بكفاءة وجودة بعد شكاوى التكدس.. «التأمينات الاجتماعية» بكفر الشيخ تستعد للانتقال إلى مقر جديد يضم 24 شباكًا لجنة المدارس بتجارية بالإسكندرية تبحث سبل تعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص محافظ كفرالشيخ يهنئ ابنة مطوبس لتصدرها أوائل الدبلومات الفنية 2026 على مستوى الجمهورية ضبط 105 كجم لحوم وزيوت منتهية الصلاحية بعدد من مراكز المحافظة نجوم بلا أندية.. قائمة اللاعبين المصريين المتاحين مجانًا في ميركاتو صيف 2026

حوادث

تأييد حبس مستريح السيارات 30 سنة فى 10 قضايا شيكات بدون رصيد

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأييد حبس رجل الأعمال أمير الهلالي 30 سنة فى 10 قضايا شيكات بدون رصيد، بعدما نصب على عدد من المواطنين فى 2 مليار جنيه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مستريح السيارات».

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة أصدرت حكماً بحبس أمير الهلالي المعروف إعلامياً بـ «مستريح السيارات » سنتين سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 300 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة.

وأجرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أمير الهلالي بعد مواجهته بتهمة غسل الأموال، المعروف إعلاميًا بـ مستريح السيارات، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا النصب والاستيلاء على أموال ضحايا شركة ليمانز جروب لاستيراد السيارات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تلقي المتهم مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بموجب عقود لاستيراد سيارات، والتصرف في هذه الأموال بطرق يُشتبه في كونها تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع، وهو ما دفع جهات التحقيق لتوجيه تهمة غسل الأموال، مع استكمال الفحص والتحريات المالية اللازمة تجاه المتهم.

موضوعات متعلقة