النائب أحمد السبكي: قرارات النيابة العامة تعزز الثقة بمؤسسات الدولة

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن قرارالنيابة العامة بإخلاء سبيل 28 متهما كانوا محبوسين احتياطيا يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق العدالة المتوازنة المبنية على سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس التزام مؤسسات العدالة في الدولة المصرية بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين بشكل دوري وفقًا لنصوص القانون.

وأوضح أن هذه القرارات تجسد نهجًا مؤسسيًا يعكس احترام الدولة لمبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن الدولة المصرية ماضية في تعزيز منظومتها القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، التي أثبتت قدرتها على إدارة الملفات القانونية بحيادية وكفاءة عالية.

وأشار السبكي إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، القائمة على بناء دولة حديثة تحترم القانون وتضمن حقوق مواطنيها، مؤكداً أن قوة الدولة لا تقتصر على إنفاذ القانون فقط، بل تمتد إلى ضمان تطبيقه بعدالة وإنصاف، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وشدد على أن استقلال النيابة العامة وكفاءتها في إدارة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية يعكس متانة مؤسسات الدولة المصرية ورسوخ بنيتها القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز مناخ الثقة وتثبت أن مصر دولة مؤسسات تحكمها قواعد قانونية واضحة.

واختتم السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا واتخاذ القرارات القانونية المناسبة يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الشاملة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسيرة البناء والتنمية، ويؤكد أن العدالة في مصر تمضي وفق أسس قانونية راسخة تحقق المصلحة العامة وتحفظ حقوق الجميع.