لجنة المدارس بتجارية بالإسكندرية تبحث سبل تعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص

في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس الإدارة، على دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، عقدت لجنة المدارس بالغرفة اجتماعًا برئاسة الأستاذ محمد العمراوي وحضور أعضاء اللجنة، لبحث عدد من الملفات المهمة التي تهم قطاع المدارس الخاصة، وذلك في إطار حرص الغرفة على التواصل البنّاء مع الجهات المعنية لتحقيق مصلحة القطاع وأصحابه.
وناقش الاجتماع أهمية تفعيل آلية تواصل أسرع بين الجهات المعنية والمدارس عند صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة، بما يمنح إدارات المدارس الوقت الكافي للتوافق معها بسلاسة، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء على المدارس وتعزيز التزامها الطوعي بالقواعد المنظمة.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توضيح الرؤية الخاصة بالرسوم المقررة، وبالأخص في مدارس الدبلومة الأمريكية، بما يسهم في استقرار العملية الإدارية والتعليمية ويزيل أي لبس قد يواجه إدارات المدارس.
وتناول الحضور أيضًا موضوع الكثافات الطلابية والغرامات المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية مراعاة فرص التوافق التدريجي للمدارس مع الاشتراطات، بما يحقق التوازن بين الانضباط المؤسسي واستقرار العملية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية تمثيل أصحاب المدارس ضمن اللجان المعنية بإعداد القرارات المنظمة للعملية التعليمية داخل وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها، بما يعزز الشراكة بين القطاع والجهات الحكومية ويدعم تحقيق رؤية تنموية متكاملة لقطاع التعليم الخاص.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود المستمرة التي يبذلها الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ومجلس الإدارة، في التواصل الدائم مع الجهات المعنية ومتابعة ملفات القطاع، وفي مقدمتها ملف الحد الأدنى للأجور، بما أسهم في التوصل لحلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.