أحكام قضائية رادعة لضرب التهرب الجمركي.. 19 متهمًا يسددون 900 مليون جنيه دعمًا للاقتصاد الوطني

في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية المال العام وتعزيز موارد الدولة، وتكثيف الرقابة على جرائم التهرب الجمركي، كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط مسؤولي 13 شركة تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية في وقائع تزوير ممنهجة، بهدف التحايل على القوانين والحصول على إعفاءات جمركية دون وجه حق.

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا باصطناع واستخدام مستندات مزورة، مكنتهم من الإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، في واقعة تمثل إهدارًا مباشرًا لموارد الدولة وإضرارًا بالاقتصاد الوطني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عرض المتهمين على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت تحقيقاتها وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، لتقرر إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بأحكام رادعة بحق 19 متهمًا، تضمنت الحبس مع الشغل، وإلزامهم بسداد قيمة الرسوم والغرامات المالية المستحقة، والتي بلغت نحو 900 مليون جنيه، في رسالة حاسمة تؤكد جدية الدولة في مواجهة جرائم التهرب الجمركي والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية جميع العاملين في مجالات الاستيراد والتجارة بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة، مؤكدة أن المشاركة الإيجابية والالتزام بالقانون تمثلان حجر الأساس في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الوطن.