عمرو فهمي يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان حق الرؤية والنفقة دون اللجوء للقضاء

تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بهدف ضمان مصلحة الطفل أولًا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.

وأوضح فهمي أن كثيرًا من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي. وأكد أن المقترح يهدف إلى جعل حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا وملزمًا يترتب على الطلاق دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وضمان حصول الأطفال على حقوقهم بسرعة.

وأضاف أن المقترح يتضمن وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية، لضمان استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، ما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه. كما دعا إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مع التأكيد على وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد فهمي على أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، ما يدعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

وطالب النائب بدراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق العدالة الأسرية ويحفظ حقوق الأطفال ويعزز استقرار الأسرة المصرية.