الجزء الأول من الحركة القضائية بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى

وافق رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار ربيع لبنة على إقرار مشروع الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك عقب إقرارها من المجلس، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام القضائي الجديد.

ويتضمن الجزء الأول من الحركة القضائية عددًا من قرارات التعيين والندب والنقل والترقية لعدد من القضاة، بما يحقق حسن توزيع العمل بالمحاكم والنيابات، ويراعي احتياجات الجهات والدوائر القضائية المختلفة، بما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

ومن المقرر أن تتوالى تباعًا إعلانات باقي أجزاء الحركة القضائية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس القضاء الأعلى، تمهيدًا لبدء العمل بها مع انطلاق العام القضائي 2026/2027.