بكري: العدالة الضريبية تبدأ بإعادة النظر في شرائح الإعفاء

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على العقارات، مشددًا على أن المبلغ الحالي البالغ 100 ألف جنيه لا يكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار وتضاعف القيم السوقية للوحدات، مؤكدًا أن مراجعة الحد الأدنى أصبحت ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، التي ناقشت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أن إعداد المشروع جاء تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير، إضافة إلى التوجه نحو ميكنة الإجراءات بما يتوافق مع التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

وأشار سليمان إلى أن المشروع يهدف إلى حماية المسكن الخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن حقوق المكلفين ويحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات عبر دمج التكنولوجيا الحديثة في تطبيق القانون.