عضو لجنة الصناعة بالشيوخ: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إطلاق وزارة الصناعة "المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين" يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة صناعية أكثر كفاءة وتنافسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح كشر، في بيان له، أن المنظومة الجديدة تعكس توجهًا حكوميًا جادًا لتبسيط رحلة المستثمر الصناعي، من خلال توفير خدمات رقمية متكاملة تشمل دعم المشروعات منذ مرحلة الفكرة وإعداد دراسات الجدوى، مرورًا بمرحلة التشغيل، وحتى التوسع وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصنعين.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن اعتماد المنظومة على إدارة شكاوى المصنعين وفق مدد زمنية محددة، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة لمراجعة الشكاوى غير المحسومة، يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وسرعة الاستجابة، ويؤكد حرص الدولة على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن إدراج خدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها خدمة إعداد دراسات الجدوى المبدئية، فضلًا عن إنشاء قواعد بيانات رقمية وسوق إلكترونية لمستلزمات الإنتاج والمنتجات الصناعية، يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، ويعزز التكامل بين المصانع، ويقلل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وشدد كشر، على أن نجاح المنظومة يتطلب سرعة تسجيل المصانع والشركات الصناعية للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الصناعي في هذه المنصة ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على رسم سياسات صناعية أكثر فاعلية، تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات السوق.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر، بيانه بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء صناعة وطنية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، معتبرًا أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ومن شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.