بكري يرفض تعديلات الكهرباء: مساواة غير عادلة

رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الكهرباء الذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب تتعلق بعدم تحقيق العدالة بين مختلف فئات المواطنين.

وقال بكري: «أرفض هذا القانون لعدة أسباب، لأنه لا يساوي بين المواطن البسيط الذي يسكن في عشة، وصاحب مصنع أو من يسكن في منطقة راقية»، مضيفًا: «هذا ظلم لواحد يعيش في عشة وموصل سلك كهرباء وبيتحبس، ونساويه بآخر».

وشدد على أنه «بهذه الطريقة سنحبس نصف مصر»، محذرًا من تداعيات تطبيق القانون بصورته الحالية، ومتسائلًا عن ضوابط مأمور الضبط القضائي، ومطالبًا بضرورة إعادة صياغة بعض المواد بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الجور على حقوق المواطنين.

وأكد النائب أن المشروع الحالي لا يراعي الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، محذرًا من أن تطبيق القانون بشكل موحد على الجميع دون مراعاة الظروف الواقعية قد يضر بالمواطن البسيط ويخالف مبادئ العدالة الاجتماعية.