وكيل القوى العاملة بالنواب: 20% فقط استكملوا إجراءات التصالح.. وأطالب بحسم الملف نهائيًا خلال عامين

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن معدلات الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء لا تزال منخفضة، مشيرًا إلى أن ما بين 600 و700 ألف مواطن فقط تمكنوا من استكمال النماذج النهائية، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي طلبات التصالح المقدمة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح منصور، خلال استضافته في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «ON»، أن الفترة من عام 2019 وحتى 2023 شهدت تقديم نحو 2.8 مليون طلب تصالح، بينما لم يحصل على نموذج (10) سوى نحو 95 ألف مواطن، بنسبة لا تتجاوز 3.3% من إجمالي المتقدمين.

وأضاف أن الفترة من عام 2023 وحتى 2026 شهدت تقديم نحو مليوني طلب تصالح، سواء من المتقدمين الجدد أو من أصحاب الملفات التي تم نقلها من القانون القديم إلى القانون الجديد، لافتًا إلى أن نحو 1.8 مليون مواطن حصلوا على نموذج (8)، بما يعكس تحسنًا في معدلات الإنجاز مقارنة بالفترة السابقة.

وأعرب وكيل لجنة القوى العاملة عن تفاؤله بأداء وزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان، مؤكدًا وجود توجهات حكومية تستهدف تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء، بما يسهم في معالجة جزء كبير من المشكلات المرتبطة بملف مخالفات البناء.

وشدد منصور على ضرورة إصدار قانون تصالح واضح وحاسم يضمن إنهاء الملفات المتراكمة، مطالبًا بوضع مهلة زمنية لا تتجاوز عامًا أو عامين لإغلاق ملف التصالح نهائيًا، بما يتيح للمواطنين فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أكد المهندس إيهاب منصور أن الأول من أغسطس المقبل يمثل الموعد النهائي الذي تعهدت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات المتأخرة للمستحقين المتبقين، والبالغ عددهم 12 ألفًا و791 مواطنًا.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن عدم التزام الهيئة بتنفيذ هذا التعهد وإنهاء الأزمة سيضعها في مواجهة مع مجلس النواب بمختلف انتماءاته السياسية.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المتأخرة خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو 45 ألف حالة، موضحًا أن الهيئة نجحت في صرف المعاشات لنحو 15 ألف مستحق حتى نهاية يونيو، فيما تقرر صرف مستحقات 18 ألف حالة أخرى بنهاية يونيو ومطلع يوليو، مع استمرار العمل على إنهاء باقي الملفات.