مصطفى بكري: لا أحمّل وزير العدل المسؤولية عن تراجعه وتصحيح موقفه

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديلات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس للبرلمان لفتح آفاق جديدة وتوفير ضمانات حقيقية بشأن حقوق المتهمين والحبس الاحتياطي، لا سيما المادة 105، تعكس استجابة للرؤية السياسية التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح.

وأوضح بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، أنه لا يلوم وزير العدل على تراجعه وتصحيح موقفه، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لتطورات جديدة شهدتها الأيام الأخيرة. وأضاف أن الوزير كان يتحدث من منطلق قانوني ودستوري، مشيرًا إلى أن التغييرات الأخيرة لا تقوم على أسس قانونية ودستورية فقط، بل تستند أيضًا إلى أساس سياسي، مع التأكيد على أن الوزير لا يتنازل عن الثوابت القانونية.

وأشار إلى أن موقف وزير العدل جاء استجابة للرؤية السياسية للقيادة، لكنه حذر من أن تطبيق مشروع القانون الجديد فور صدوره قد يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالرقمنة في المحاكم والنيابات. وشدد بكري على أن اعتراض الرئيس السيسي على إضافة المزيد من بدائل الحبس الاحتياطي ليس مجرد اعتراض على ثلاثة بدائل محددة، بل يأتي ضمن ضمانات أوسع تهدف إلى ترسيخ مفاهيم مثل حماية حرمة المساكن وتحقيق العدالة بشكل أكثر انفتاحًا ومرونة.