داليا السواح: تعديل قانون 152 طوق نجاة للمشروعات الصغيرة

أشادت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل قانون 152 لسنة 2020، واصفة بأنها خطوة تصحيح لمسار القطاع الخاص.

أكدت أن إعادة تعريف أحجام أعمال الشركات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استجابة واقعية للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وحماية المزايا من التآكل.

أوضحت السواح أن رفع سقف حجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه جاء ليحمي الكيانات الاقتصادية من الخروج من مظلة الحوافز نتيجة التضخم وتغيرات سعر الصرف.

واعتبرت أن هذه الخطوة تضمن استدامة الحوافز الضريبية، وبقاء الشركات تحت مظلة القانون رغم ارتفاع تكاليف التشغيل، كما تعزز قدرة الشركات على التوسع.

أوضحت أن التعديلات تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة أكبر للنمو دون الخوف من فقدان التيسيرات الحكومية الضريبية، كما سيكون لها بالغ الأهمية في الدمج في الاقتصاد الرسمي من خلال تحفيز الأنشطة غير الرسمية للانضمام للمنظومة القانونية بعد تحديث الأطر التنظيمية.

ولفت إلى أن هذه القرارات استجابة من الحكومة لمجتمع الأعمال لنتاج عمل فني شاق ومذكرات تفصيلية قدمتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبرلمان.

وأشارت إلى أن هذا "التكامل" يمثل نموذجاً يحتذى به في صياغة السياسات الاقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة، مؤكدة أن اللجنة مستمرة في دعم كل سياسة ترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين المشروعات الصغيرة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل في مصر.