جهاز مستقبل مصر.. كيف تحول من مشروع للأمن الغذائي إلى ذراع تنموي متعدد القطاعات؟
مشروع إعادة التنظيم يؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة وإدارة الاستثمارات وتعزيز كفاءة المشروعات القومية
في إطار توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، يشهد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مرحلة جديدة من التطور المؤسسي مع مشروع قانون إعادة تنظيمه، الذي يأتي تتويجًا لمسيرة توسع بدأت منذ تأسيس الجهاز عام 2022، وتحول خلالها من كيان يتولى تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي إلى مؤسسة تنموية متكاملة تدير منظومات إنتاجية واستثمارية في قطاعات متعددة.
ويعكس مشروع القانون تطورًا طبيعيًا لحجم المسؤوليات التي بات الجهاز يضطلع بها، بعدما اتسعت اختصاصاته لتشمل مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والتنمية العمرانية والتحول الرقمي، بما استدعى وجود إطار تشريعي أكثر شمولًا ينظم اختصاصاته وآليات عمله، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة الإدارة.
البداية.. الأمن الغذائي أولوية الدولة
عند إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عام 2022، تمثلت مهمته الأساسية في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتبار هذا الملف أحد ركائز الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.
وسرعان ما أثبت الجهاز قدرته على تنفيذ مشروعات كبرى، الأمر الذي دفع الدولة إلى توسيع نطاق مسؤولياته ليتحول إلى أحد أهم الكيانات التنفيذية في إدارة المشروعات القومية.
توسع نوعي في الاختصاصات
شهدت السنوات الأربع الماضية توسعًا كبيرًا في مهام الجهاز، فلم يعد نشاطه مقتصرًا على الزراعة واستصلاح الأراضي، بل امتد ليشمل إدارة منظومات متكاملة للإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب مشروعات الطاقة والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، فضلًا عن تأسيس شركات متخصصة وإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص.
ويعتمد هذا النموذج على إدارة سلسلة القيمة الكاملة، بداية من الإنتاج وحتى التصنيع والتعبئة والتخزين والنقل والتسويق والتصدير، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للموارد الوطنية ويعزز كفاءة استغلالها.
لماذا جاء مشروع إعادة التنظيم؟
ومع هذا التوسع الكبير، لم يعد قرار إنشاء الجهاز كافيًا لتنظيم حجم الأنشطة التي يديرها، الأمر الذي فرض الحاجة إلى إطار تشريعي متكامل يحدد اختصاصاته بصورة أكثر دقة، وينظم العلاقة بين الجهاز والكيانات التابعة له، ويضع قواعد واضحة لإدارة الأصول والاستثمارات والموارد المالية، بما يتلاءم مع طبيعة دوره الجديد.
ويمثل مشروع القانون نقلة مؤسسية مهمة، إذ يجمع مختلف الأنشطة والهياكل التابعة للجهاز داخل منظومة قانونية واحدة، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة المشروعات.
من إدارة المشروعات إلى إدارة المنظومات الاقتصادية
ومن أبرز ملامح التطور المؤسسي للجهاز، انتقاله من تنفيذ مشروعات منفردة إلى إدارة منظومات اقتصادية متكاملة، تربط بين الإنتاج والتصنيع والاستثمار والخدمات، بما يحقق التكامل بين مختلف حلقات النشاط الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة.
ويؤكد هذا التحول أن الجهاز أصبح يؤدي دورًا يتجاوز التنفيذ إلى التخطيط والإدارة والتنسيق بين قطاعات اقتصادية متعددة، بما يتطلب هيكلًا إداريًا أكثر تطورًا وقدرة على إدارة الأصول والمشروعات بكفاءة.
حوكمة أكبر وهيكل مؤسسي أكثر تطورًا
ويضع مشروع القانون إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة الجهاز، من خلال تنظيم تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، ووضع قواعد واضحة لاتخاذ القرار، وتنظيم الإدارة المالية والرقابة الداخلية وإدارة الأصول والاستثمارات، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ينظم المشروع إنشاء عدد من الكيانات المؤسسية الجديدة، من بينها الصندوق السيادي "أهرامات النيل"، والصندوق الخدمي، والشركات التابعة، ومكاتب الاعتماد، بما يوفر أدوات أكثر مرونة لإدارة المشروعات والاستثمارات وتنفيذ الخطط التنموية.
رسالة للمستثمرين
ويرى خبراء أن مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعكس استمرار الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز قدرة الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وإدارة المشروعات وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
كما يسهم الإطار التشريعي الجديد في توفير مرجعية قانونية موحدة لإدارة المشروعات والأصول، بما يحقق سرعة الإنجاز، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويعزز مساهمة المشروعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
محطة جديدة في مسيرة التطوير
يمثل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر محطة جديدة في رحلة التطور المؤسسي التي بدأت عام 2022، ويعكس انتقال الجهاز إلى مرحلة أكثر نضجًا في إدارة المشروعات والاستثمارات، بما يتواكب مع رؤية الدولة لبناء مؤسسات اقتصادية حديثة قادرة على قيادة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
.jpg)
