علي عبد القادر: حرية التمويل والشفافية مفتاح تعافي الصادرات وتحليل الواردات ضرورة قبل أي أحكام اقتصادية

أكد المهندس علي عبد القادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حرية دخول الأموال وتمويلها تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد خلال عامي 2022 و2023 جاءت نتيجة صعوبات مالية حقيقية وقيود على حركة التمويل، وهو ما حدّ من قدرة الصادرات المصرية على النمو.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا لجمعية رجال الأعمال، بحضور الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير وأحمد منصور نائب ثاني رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

أوضح «عبدالقادر» أن السياسات الواضحة والشفافية التي تم تبنيها لاحقًا انعكست بشكل مباشر على تحسن الأوضاع، حيث لم يعد المستورد يواجه صعوبة في تلبية طلباته، وهو ما أدى إلى زيادة الثقة وتحسن التدفقات النقدية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار عبد القادر إلى أن هيكل الصادرات المصرية لا يزال يتركز في عدد محدود من الأسواق، حيث تستحوذ أوروبا على نحو 60% من الصادرات، والدول العربية على 25%، والولايات المتحدة على 6%، مؤكدًا أن إفريقيا تمثل بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لمستقبل الصادرات المصرية.

وشدد على أهمية إعادة تعريف وتحليل هيكل الواردات المصرية بشكل علمي دقيق، محذرًا من الخطاب السائد الذي يربط زيادة الواردات بشكل مباشر بارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن زيادة الصادرات في بعض القطاعات تتطلب بطبيعتها زيادة واردات مدروسة من الخامات ومستلزمات الإنتاج، لكن دون وجود تحليل واضح لنوعية الواردات ونسبها وتأثيرها الحقيقي على الاقتصاد.

وأكد عبد القادر ضرورة التريث في طرح الرسائل الاقتصادية وعدم نشر أي خطاب إلا بعد الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين، حتى لا يتم توجيه الرأي العام أو صانع القرار استنادًا إلى تحليلات غير مكتملة.