النهار
الأحد 28 يونيو 2026 04:35 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة عاااااجل.. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة هشام نصر: التنازل عن البلاغات ضد جماهير الزمالك لتعزيز الاستقرار رغم رحيل جوارديولا .. مانشيستر سيتي يتمسك بالملك عمر مرموش التشكيل الجديد لمجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية 2026 بعد مرافعات الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهمات في قضية الطفلة تيا لجلسة 19 يوليو القادم عبد الواحد السيد مديرًا للكرة بنادي مسار استعدادًا للموسم الجديد محمد عبدالجليل: زيزو لاعب مميز لكنه ليس ضمن الاستثنائيين في الكرة المصرية وزير الدفاع: حريصون على دعم الشعب والجيش الليبي وزير الاستثمار: الدولة تمضي في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية لتمكين الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات فرحة بين طلاب الثانوية بالقليوبية بعد امتحان العربي.. ”سهل وفي مستوي الجميع” أحمد شوبير يكشف موقف مصابين منتخب مصر من المشاركة أمام استراليا بالمونديال

عربي ودولي

قرار إسرائيلي لتوسيع المستوطنات… خطوات تمهد لضم فعلي للضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على حزمة إجراءات جديدة من شأنها توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، لما تحمله من تداعيات سياسية وقانونية تمس مستقبل الأراضي الفلسطينية.

ووفق تفاصيل القرار، تمنح الإجراءات الجديدة تسهيلات غير مسبوقة للمستوطنين الإسرائيليين لشراء أراضٍ داخل الضفة الغربية، عبر توسيع الصلاحيات الإدارية والقانونية للسلطات الإسرائيلية، بما يقلص القيود التي كانت مفروضة سابقًا على عمليات نقل الملكية في الأراضي الفلسطينية.

كما تتضمن القرارات توسيع نطاق النفوذ الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة، وتعزيز الرقابة المباشرة على عدد من المواقع الدينية، في خطوة تثير مخاوف من تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي لتلك المناطق، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات لا تندرج فقط ضمن سياسة توسع استيطاني تقليدية، بل تمثل انتقالًا فعليًا من إدارة الاحتلال إلى تكريس الضم، وهو ما عبر عنه قادة فلسطينيون، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، الذين حذروا من أن إسرائيل تمضي قدمًا نحو ضم فعلي للضفة الغربية، في تحدٍ صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الخطوة تمنح الحكومة الإسرائيلية أدوات أوسع للتحكم في التخطيط العمراني، وتسجيل الأراضي، وإدارة الشؤون المدنية، ما يقلص دور السلطة الفلسطينية ويضعف أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وفي هذا السياق،تعكس القرارات الجديدة تحولًا نوعيًا في السياسة الإسرائيلية، إذ لم تعد تقتصر على توسيع المستوطنات القائمة، بل تسعى إلى إعادة رسم خريطة الصلاحيات والسيادة في الضفة الغربية، عبر أدوات قانونية وإدارية تُفرض تدريجيًا على الأرض.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، وسط تحذيرات من أن توسيع الاستيطان قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع ميدانيًا، ويقوض ما تبقى من فرص الحل السياسي، في ظل غياب أي أفق تفاوضي حقيقي.

في المقابل، يلتزم المجتمع الدولي حتى الآن ببيانات الإدانة والتحذير، دون خطوات عملية رادعة، وهو ما تعتبره القيادة الفلسطينية ضوءًا أخضر غير مباشر لاستمرار السياسات الإسرائيلية، التي تُعيد تشكيل واقع الضفة الغربية بما يخدم مشروع الضم التدريجي، ويغلق الباب أمام حل الدولتين.

موضوعات متعلقة