أحمد عبدالجواد : نسعى لتوسيع التوافق مع جميع النواب

أكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه سيتم توسيع مساحة التوافق تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب سيقف مع الحكومة ويدعمها إذا نجحت في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيحاسبها إذا ابتعدت عن هذه التوجيهات.

وأوضح عبدالجواد أن العمل البرلماني سيركز على تعزيز الحوار وتبادل الرؤى والنقاشات بين جميع النواب، بهدف الوصول إلى التوافق الوطني وليس فرض الرأي، مع تقديم خطاب سياسي متوازن يركز على المصلحة العامة بعيدًا عن الكلمات الرنانة أو المزادات السياسية. وشدد على أن الحزب سيعمل مع كل الزملاء لتحقيق المعادلة التي توازن بين مطالب الشارع ومتطلبات الدولة، مؤكّدًا دعمه للحكومة عند نجاحها في تحقيق أهدافها، وتوفير بيئة تشريعية تخدم الدولة والمواطنين.

وأشار إلى أن البرلمان الجديد يمثل فرصة لتعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة بين القوى البرلمانية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وفي سياق دعم الاستثمار وتنظيم حركة الاستيراد، اقترح عبدالجواد إعادة صياغة المادة 4 مكرر من قانون سجل المستوردين لتوضيح أن الهدف هو تمكين الجهة المختصة من تعديل بيانات الشركات عند أي تغيّر في الشكل القانوني أو رقم التسجيل، دون اعتبار ذلك إعادة قيد كامل تستلزم شروطًا جديدة.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن هذه الخطوة تعزز الوضوح القانوني وتسهّل الإجراءات أمام المستثمرين، وتساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكدًا متابعة البرلمان لتنفيذ القانون بما يوازن بين مصالح الدولة ومتطلبات المواطنين.

ووافق المجلس على اقتراحه خلال الجلسة، لتصبح صياغة المادة:

«مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، حال إخطارها وفقًا للمادة (4)، بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها، قيد هذا التغيير أو التعديل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل».