النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 03:23 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 15 دولة عربية.. اتحاد ألعاب القوى يكشف تفاصيل البطولة العربية الثانية عشرة للناشئين والناشئات مصر 2026 أهالي الدلتا يطالبون بمد فترة الاشتراك في المرحلة الأولى لمقر الأهلي بالمنصورة الجديدة «مستقبل وطن» يوزع 500 حقيبة مدرسية لدعم طلاب كفر البطيخ ودمياط الجديدة احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة:- الأنبا عمانوئيل عياد: مصر وطن واحد.. والاختلاف الديني لا يلغي الشراكة في الإنسانية والمصير بركات وسعد سمير يشاركان في الاحتفالية الكبرى للأهلي بالمنصورة الجديدة الزمالك يهزم بطل جيبوتي 2-1 ويضع قدما في الدور التالي بدوري أبطال أفريقيا (صور) موعد عيد الصليب المجيد 2026 ولماذا تحتفل به الكنيسة مرتين رئيس حزب المصريين: ترويج الشائعات يكشف إفلاس الجماعة الإرهابية رسميًا.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9» 11 سبتمبر.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد النيروز وتستقبل السنة القبطية الجديدة قرار جديد من الكهرباء يزف بشرى لملايين المواطنين بشأن العدادات الكودية

حوادث

تأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد على المتهمين بقتل طبيب الساحل

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق أحمد شحته علي أحمد وأحمد فرج عبد الباسط، والسجن المشدد 15 سنة للمحامية إيمان م.ص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طبيب الساحل»، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا على المتهمين الأول والثاني بعد موافقة المفتي، لاتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار، فيما أدينت المتهمة الثالثة بالمشاركة والمساعدة على ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في قتل المجني عليه ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل.

وكشفت التحقيقات أن الجناة استدرجوا المجني عليه إلى شقة سكنية مستأجرة، وأجهزوا عليه بعقاقير مخدرة، قبل نقله إلى العيادة المجهزة كمقبرة، بعد تقييده وتكميمه وحقنه بجرعات إضافية من المخدرات، وسرقة هاتفه وبطاقاته المالية.

وكشف محامي المتهم الثاني أن الطعن على الحكم استند إلى فساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إلا أن المحكمة رفضت الدفع باعتباره متأخرًا، وأشارت إلى تطبيق القانون بشكل صحيح، مع الإشارة إلى وحدة المشروع الإجرامي بين المتهمين، واختلاف العقوبات كان في ضوء أحكام المادة 17 من قانون العقوبات.

القرار النهائي لمحكمة النقض ينهي القضايا الطاعنة في القضية، مؤكدًا تنفيذ العقوبات بحق المتهمين الثلاثة وفقًا لأحكام القضاء