«رجال الأعمال»: سياسة خفض الفائدة تؤدي لاستقرار الأسعار وتشجيع الاستثمار

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن معاودة البنك المركزي المصري لسياسة خفض الفائدة يأتي تماشيا مع حفاظه على سياسة نقدية تدعم المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.

ونوه البنك المركزي المصري بأن هذه الخطوة تأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، كما كشف عن أسباب خفض الفائدة 100 نقطة أساس، منها أن النمو الاقتصادي العالمي واصل تعافيه النسبي وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

أوضح عضو جمعية رجال رجال المصريين، أن خفض أو رفع الفائدة من القرارات التي تؤثر علي النشاط الاقتصادي ومستوي معيشة المواطنين، مشيرا الى أن خفض الفائدة يمثل فرصة لتشجيع الاستثمار مقابل الادخار.

أشار إلى أن خفض الفائدة مؤشر جيد علي تعافي الاقتصاد والسيطرة علي معدلات التضخم وأنها بدأت في الانخفاض.

وأكد «الزيات»، أن تراجع الفائدة يسهم في خفض تكاليف الاقتراض وبالتالي تنافسية الاستثمار والإنتاج في مصر حيث يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص علي الاقتراض من البنوك سواء لعمل توسعات في مشروعات قائمة أو استثمارات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية ما يؤدي إلى خلق مزيدا من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وزيادة الإنتاج والتصدير.

وذكر البنك المركزي في اسباب خفض الفائدة، أنه وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق، وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلا 12.3% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات. بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر الماضى وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من 2025 مسجلا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.