مطالب تصدير خدمات المقاولات أمام الرئيس السيسيي

- رئيس التصديري للتشييد والبناء: تلقينا دعوة المجلس الأعلى للانعقاد وهذه مطالبنا للمنافسة الخارجية والتواجد أفريقيًا

بعد سنوات من تجاهل الحكومة لمطالب شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، وعلى مدار أكثر من 16 عاما من دعم مصر لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية، التي دخلت حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي عام 2019، سادت تفاؤل حذر داخل أوساط مجتمع رجال الأعمال بشأن إحراز مصر تقدمًا ملموسًا في ملف تصدير خدمات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري على مستوى 46 دولة من أصل 54 دولة أفريقية.

يأتي هذا التفاؤل علي خلفية اعلان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وجهاز التمثيل التجاري المصري استكمال مفاوضات المرحلة الثانية والتي من ضمنها تحرير التجارة في الخدمات مع تسلم مصر رئاسة هيئة المكتب الجديد للمجلس الوزاري للاتفاقية من وزير تجارة تنزانيا ابريل الماضي وبعد الاجتماعات المؤسسية التي شهدتها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

وبالرغم من أهمية تحرير قطاع تجارة الخدمات بحسب الحكومة إلا أنه وبحسب الخبراء ورجال الأعمال، صادرات تركيا المنافس الأكبر لمصر في افريقيا وعربياً ومن بعدها الصين في قطاع المقاولات حققت قفزات نوعية في الأسواق الخارجية لتتضاعف عدة مرات من 1.5 مليار دولار الي 30 مليارات دولار خلال 10 سنوات.

ويبقي السؤال هنا، هل عدم تحقيق مصر نجاحات كبيرة في تصدير الخدمات لأفريقيا مع هذا الثقل والنفوذ السياسي والعلاقات الاستراتيجية والقرب الجغرافي يرجع إلى فشل الحكومة نتيجة تباطؤها في الاستجابة لمطالب الشركات ومجتمع رجال الأعمال لسنوات من الإهمال ام الأمر يتطلب قرار سيادي على مستوي الدول الأفريقية وتدخل سياسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي؟.

كشف المهندس محمد عجلان رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، عن دعوة المجلس الأعلى للتصدير للمشاركة في اجتماعا مرتقب برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن المجلس التصديري جاهز بمجموعة من المطالب الهامة لعرضها على الرئيس السيسي، منها التدخل السياسي العاجل لتعزيز تواجد شركات المقاولات في افريقيا حيث نواجه منافسة شرسة من تركيا والتي تدخل افريقيا بشكل متكامل من الخدمات الاستشارية والتمويلية والتأمين ضد المخاطر.

طالب «عجلان»، الحكومة بعمل برنامج تصديري متخصص للخدمات وذلك أسوة ببرنامج بنك الصادرات التركي، حيث نجح في مضاعفة حجم أعمال الشركات التركية من 1.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال 10 سنوات.

أكد أهمية قيام البنوك المصرية بفتح أفرع لها بالخارج وخاصة في افريقيا لتسهيل عملية إصدار خطابات الضمان ووثيقة ضمان المخاطر، وأن يحظى قطاع المقاولات بدعم واهتمام أكبر من الدولة في التصدير أسوة بتصدير السلع خاصةً لأفريقيا، حيث يعد المحرك للعديد من الصناعات الوطنية وفي تشغيل العمالة.

أوضح أن الدعم المطلوب لقطاع المقاولات يبدأ من دراسة الفرص وحتى تقديم المظاريف المالية والفنية مما يتطلب دراسة الجوانب اللوجستية ونظم التمويل وتعاملات البنوك في الأسواق الأفريقية خاصةً القوانين المتعلقة بتحويل الاموال والأرباح وبالعمالة واسترداد الآلات والمعدات، والتنسيق بين السفارات المصرية والمكاتب التجارية في دعم الشركات ضد المخاطر غير المدروسة والتي قد تظهر خلال تنفيذ المشروعات وعلى رأسها المستحقات المالية.

شدد «عجلان»، على أن نجاح تصدير قطاع المقاولات مرهون بدعم الشركات في خطابات الضمان ووثيقة تأمين المخاطر الي جانب الدعم السياسي للدولة.

أكد رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن أسواق أفريقيا تمثل سوق واعد للقطاع بالرغم مما تشهده من منافسة شرسة من الشركات الصينية والتركية حيث يقدر حجم المشروعات المطلوبة سنوياً من 60 إلى 70 مليار دولار.

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن الشركات المصرية في قطاع الخدمات لديها فرص تنافسية وفي التواجد في مشروعات التنمية في افريقيا خاصةً التي لم تعلن أو تطرح بعد، موضحا أن جمعية رجال الأعمال تدرس مع الحكومة مجددا مطالب الشركات المصرية التي من شأنها أن تعزز من التواجد المصري على مستوى القارة السمراء، ومنها خريطة بالفرص المتاحة والدعم السياسي بتسهيل السفارات ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج تواجد الشركات الوطنية حيث تعد مصر أكبر دولة في افريقيا لديها علاقات تجارية وسياسية قادرة على تنمية الشراكات الاقتصادية على مستوى دول القارة.

أضاف الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن علي الشركات المصرية أن تركز أكثر علي التواجد داخل افريقيا خاصةً في البلدان التي توجد بها فرص واعدة لمشروعات التنمية وذات الأولوية السياسية، وأن تبذل الحكومة ومجالس الأعمال جهود اكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الافريقي خاصة وأن دول منافسة مثل تركيا تتسابق على دعم تواجد شركاتها داخل افريقيا.

أوضح الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، أن قطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات والتطوير العقاري يأتي ضمن المرحلة الثانية من تحرير التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشدداً على ضرورة قيام الشركات بحصر وتحديد التحديات والقوانين واللوائح التي تحد من نشاط شركات المقاولات والاستشارات الهندسية في أفريقيا أو تجعلها في وضع تنافسي أقل من الدول الأخرى خاصة وأن اتفاقية التجارة الحرة القارية تنص على مبدأ التعامل بالمثل بين الدول.