المستشار بهجت الحسامي: قرار الرئيس السيسي بإعادة الانتخابات «حكيم وجرئ» اعاد الثقة في البرلمان القادم

- ثلثي القوانين والتشريعات "اقتصادية" وفي حاجة لتعديلات تناسب الواقع الحالي

- اقترحت قانون موحد للالتزامات المالية يضم الضرائب والجمارك ورسوم المحليات

- أطالب البرلمان القادم بمدونة لقوانين الاقتصاد مثل قانون التجارة الفرنسي

- شرعنة الرقمنة "ضرورة" في عصر اصبحت التكنولوجيا جزءً اساسيًا من الاقتصاد وحياتنا اليومية ومن أمن معلوماتنا

- طالبنا تعديل قانون الإثبات للاعتداد بالتعاملات الالكترونية في التقاضي وفض المنازعات

- قانون العمل «جيد جدا»...وإشكالية تحديد نسبة العمالة الأجنبية تحتاج سلطة تقديرية

قال المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في حوار خاص مع جريدة «النهار المصرية»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اعادة الثقة في البرلمان القادم وانقذ الحياة السياسية والاقتصادية في مصر بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر بالمحافظات التي شهدت تجاوزات خلال المرحلة الأولى من انتخابات 2025.

أوضح "الحسامي"، أن ثلثي التشريعات الحالية هي قوانين اقتصادية وفي حاجة إلي تعديلات جوهرية وسرعة اعادة النظر في تطبيقها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وخطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشر والتنمية الشاملة في مصر وبالتالي كان لا بد من وجود برلمان يحظي بالثقة الكاملة وفي كل ما يصدر منه من تشريعات وقوانين اقتصادية وعامة تمس حياة المواطنيين...وإلي نص الحوار:

في البداية ما هو انطباعك عن البرلمان القادم في ظل ما حدث في بعض الدوائر؟

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر أري انه قرار جرئ وحكيم، وانقذ البرلمان القادم والحياة السياسية والاقتصادية بشكل عام من اهتزاز ثقة المواطنين فيه وحمى جميع القوانين والتشريعات التي ستعرض عليه وتصدر منه من التشكيك أو انعدام الثقة.

كما أري أن تدخل الرئيس السيسي جاء في توقيت مناسب وسياسي جرئ، اعاد إلي أذهاننا ما حدث في انتخابات مجلس الشعب في 2010، عندئذ لو اتخذ الرئيس السابق حسني مبارك وقتها مثل هذا القرار السياسي، وتعامل مع الموقف بهذه الشجاعة والجرأة، كان يمكن له ان يحمي مصر من ويلات الماضي وما حدث بعد ثورة يناير 2011.

إلي أي مدى يشكل البرلمان أهمية سياسية واقتصادية لرجل الأعمال؟

بالطبع الرئيس انقذ الاقتصاد والحياة السياسية في مصر لان البرلمان القادم لدى مهام عصيبة خصوصا من ناحية التشريعات الاقتصادية، ولأننا في مرحلة اعادة بناء لجميع التشريعات، كما ننتظر من النواب واللجان النوعية بالبرلمان القادم تحديثات ومراجعة لتشريعات اقتصادية وغير اقتصادية كثيرة تمس المواطن والاقتصاد الوطني لذلك من المهم أن يحظى البرلمان القادم ونوابه بكامل الثقة والشرعية، وان تكون جميع طوائف الشعب مطمئنة بأنه منتخب وأنه يمثل رغبات المواطنين، وان ما يصدر منه من تشريعات أو من مراجعة للقوانين هي للمصلحة العليا للدولة وللمواطن والقطاع الخاص.

ما هي القوانين الاقتصادية التي يجب الاسراع في تعديلها من وجه نظرك؟

ثلثي القوانين والتشريعات في مصر هي قوانين اقتصادية وجميعها تحتاج لإعادة النظر فيها وتعديلها لتناسب مع العصر الحالي وتوجهات القيادة السياسية والدولة خاصة في عصر اصبحت التكنولوجيا تهيمن علي الحياة العامة والاقتصاد في مصر والعالم، كما أن هناك أولويات جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية .

ماذا تقترح على البرلمان القادم من تعديلات او تشريعات اقتصادية جديدة؟

بغض النظر من أن القوانين الاقتصادية الحالية مناسبة للتطبيق في عصرنا الحالي ام لا؟، وقد تكون القوانين الحالية مناسبة، لكن المستثمرين والقطاع الخاص بوجه عام يواجه مشكلة في تجميع وتبويب القوانين، فهناك قوانين متناثرة ولدينا مجموعة من القوانين، صغيرة تتناول جانب من جوانب الحياة الاقتصادية مثل قانون المحال التجارية والسجل المدني وهذه في حاجة أن توضع ضمن مدونة فيما يعرف في فرنسا بمدونة القوانين الاقتصادية مثل قانون التجارة في فرنسا اذ يحتوى على 90% من ما يحتاجه المستثمر من قوانين في قانون واحد وتجرى من داخله اية تعديلات جديدة، وكذلك في مصر قديما، كان يشتمل قانون المرافعات على التحكيم.

أنا لست مع عمل قانون اقتصادي لوحده منفردًا، ولكن ان يتناول القانون أغلب جوانب الحياة الاقتصادية، وفي هذا الصدد اقترحت على وزير المالية أحمد كوجك خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، قانون الالتزامات المالية الحكومية يدمج فيه قوانين الجمارك والضرائب والرسوم والتعريفات تحت مظلة قانون واحد وأن يتم عمل باب للضريبة العقارية مثلا تحت بند قانون الالتزامات المالية، لأنه ببساطة ما أهمية عمل كل قانون لوحده ولائحة تنفيذية له وقائم عليه؟.

وفلسفة هذا القانون الموحد للالتزامات الحكومية، ترجع إلي الالتزامات المالية المتعددة على رجل الأعمال بجانب الضرائب المطالب بها ، حيث يضطر لدفع رسوم وتعريفات داخل منظومة الضرائب والجمارك نفسها وايضا رسوم للمحليات، ولذلك اقترح على البرلمان القادم جمع القوانين الاقتصادية في مدونات قوانين كما هو المتبع في قوانين الاقتصاد في اغلب دول العالم.

ما هي القوانين الاقتصادية التي ترى اللجنة أهمية لإعدادها او تعديلها لنتواكب مع عصر التكنولوجيا؟

بالفعل في جمعية رجال الأعمال عقدنا اجتماعا مشترك مع لجنة تكنولوجيا المعلومات وحاليا نستكمل القوانين المقترح تعديلها خاصة ذات الأولوية للقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واتفقنا علي ضرورة تقنين هذا الاتجاه أو بمعني ادق شرعنة الرقمنة، خاصة وان التكنولوجيا اصبحت جزء اساسي من اقتصادنا وحياتنا اليومية ومن أمن معلوماتنا وبيانتنا، كما ان الشركات مطالبة بالتوقيع الالكتروني في البنوك والجهات الحكومة ضمن منظومة الرقمنة والتحول الرقمي للدولة المصرية وبالتالي لا بد أن نراعي هذا في تعديلات القوانين الاقتصادية وذات الصلة.

ومع تداخل التكنولوجيا واعتماد الشركات على المنصات والتطبيقات في التسويق والعقود وغيرها اقترحت اللجنة تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 5 لسنة 1968، للاعتداد بالتعاملات الالكترونية والوسائل والتطبيقات الحديثة مثل رسائل البريد الإلكتروني والوتساب وأن تدخل ضمن محفظة الاثبات داخل المحاكم عند التقاضي وفي فض المنازعات بين الشركات خاصة وان كافة الشركات في مصر تواجه صعوبة في اثبات تعاملاتها الالكترونية عند التقاضي، مقارنة بالشريك الاجنبي او الشركات الاجنبية في الدول التي تعتد بها كإثباتات للمحاكم.

اما بالنسبة للذكاء الاصطناعي وبشكل عام سنجد دائما تطور تكنولوجي من أساليب وتقنيات وبرامج سنكون مجبرين على استخدامها في تعاملاتنا وداخل شركتنا وقد تكون ضرورة للتطوير والابتكار والانشطة الاقتصادية والانتاجية، ولذلك لا بد من قواعد عامة للأساليب التكنولوجية الحديثة في القوانين الاقتصادية.

رايكم في قانون العمل الجديد خاصة وانه مرتبط ارتباطا وثيقا بالشركات والاقتصاد؟

قانون العمل الجديد، "جيد جدا"، وبالطبع تعرضنا له في مناقشات لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال بحضور مستشار وزير العمل لأهمية هذا القانون لمجتمع الأعمال والاستثمار، وطرحنا كل المخاوف ودرسنا القانون وبنوده، ووجدنا أن مخاوف الشركات منه ليست جدية ومعظمها بسبب عدم فهم صريح القانون.

كان للمستثمرين تحفظ حول تحديد نسبة العمالة الاجنبية المطلوبة؟

عدد العمالة الاجنبية الضرورة في كل قطاع، من الأمور التي من الصعب حلها بقانون ونرى ضرورة أن يفضى مثل هذا المعيار للسلطة التقديرية للمسئول ومتخذ القرار داخل كل قانون، اذ ان العمالة الاجنبية قد تكون مهمة للعمالة الصرية وقد يؤدي تحجيمها او تقليص عددها في بعض الانشطة لتدهور خبرات ومهارات العامل المصري نفسه، كما ان زيادة نسبة العمالة الاجنبية في بعض الاحيان وفي بعض الانشطة قد تؤثر على حق العامل المصري في العمل ولذلك توجد بعض الامور في بعض القوانين تحتاج للسلطة التقديرية عند الموظف المسئول.