اقتراح برلماني بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري لحماية المواطنين من الاحتيال

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، تهدف إلى حوكمة التعاملات العقارية وحماية المواطنين من النصب والاحتيال، وذلك في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة، وما صاحب ذلك من دخول مطورين ووسطاء غير رسميين للسوق.

وأشار الجندي إلى أن غياب كيان تنظيمي موحد للسوق العقاري وغياب الرقابة أدى إلى انتشار وقائع النصب والاحتيال، مثل بيع وحدات دون سند قانوني أو تراخيص، والاستيلاء على أموال المواطنين، والإعلانات الوهمية، وعدم تنفيذ المشاريع أو تأخير تسليم الوحدات، فضلًا عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية ووجود سماسرة غير مرخصين يسيئون إلى السوق ويهددون حقوق المتعاملين، ما أدى إلى آلاف القضايا في المحاكم وخسائر بمليارات الجنيهات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشكلات بين الملاك وشركات التطوير العقاري ليست جديدة، لكنها تفاقمت مع زيادة عدد الشركات ودخول مستثمرين غير متخصصين، ما تسبب في فجوات في التخطيط والتنفيذ، وتشجيع بعض شركات التسويق للمطورين على طرح وحدات بأسعار غير واقعية، ما يؤدي إلى تعثر المشاريع وعدم الالتزام بالمواصفات وتأخير التسليم.

وأشار الجندي إلى أن تأخر تسليم الوحدات أصبح نمطًا عامًا وليس حالات فردية، مشيرًا إلى أن بعض التأخيرات تعود لتعطّل الإجراءات الحكومية وتضارب الاختصاصات، في حين يستغل المطورون غير الجادين هذه الفجوات لتوجيه أموال المشروعات لاستخدامات أخرى، مما يزيد من حدة الأزمة.

وأكد أن شهادات المتضررين تكشف عن أزمة ثقة ممتدة نتيجة غياب جهة محايدة لتلقي الشكاوى وضمان الشفافية، ومع تزايد النزاعات، برزت الدعوات لإنشاء هيئة تنظيمية قادرة على وضع قواعد ملزمة، ومراقبة استخدام مقدمات الحجز، والتحقق من توافر الغطاء المالي قبل البيع.

وشدد الاقتراح على ضرورة الإسراع في إصدار تشريع لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري، لتكون الجهة المختصة بحوكمة وتنظيم وضبط التعاملات العقارية، بما يوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين. كما أوصى النائب بإخضاع جميع مشروعات التطوير العقاري للرقابة، وإلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة للمشروع فقط، ومنع المطورين المتعثرين من بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة، وفرض غرامات مالية وسحب التراخيص عن الشركات غير الملتزمة، وإطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين.