الداخلية العراقية: النزاعات العشائرية إرهاب يعاقب عليه القانون وحصر السلاح خط أحمر
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن النزاعات العشائرية، بما فيها ما يُعرف بـ"الدكة العشائرية"، تُعد جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، وتخضع لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم المجتمعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هذه الممارسات تمثل سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع القيم الحضارية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة المتورطين فيها بالتنسيق الكامل مع القضاء العراقي.
وأوضح البهادلي أن جميع المتهمين في قضايا النزاعات العشائرية يُحالون إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ماضية في فرض سلطة القانون وتطبيقه بحزم ودون أي تهاون أو استثناء.
وشدد على أن الدولة لن تسمح بانتشار السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، معتبرًا أن الأعراف العشائرية لا يمكن أن تحل محل القوانين النافذة، ومحذرًا من خطورة هذه النزاعات على حياة المواطنين واستقرار المجتمع.
وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذه الملفات بإجراءات صارمة، حيث يخضع عدد كبير من المتورطين حاليًا للتحقيق، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين، داعيًا العشائر العراقية إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان "كتائب حزب الله" العراقية رفضها أي حديث عن نزع سلاحها أو حصر السلاح بيد الدولة، مشروطة أي تفاهم مع الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، بما فيها القوات الأمريكية وقوات الناتو والجيش التركي.
وأكد بيان صادر عن الفصيل أن :"المقاومة حق وسلاحها باقٍ"، معتبرًا أن تحقيق السيادة الكاملة ومنع التدخلات الخارجية يمثلان الأساس لأي نقاش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ومشددًا على رفض تسليم السلاح قبل تحقيق تلك الشروط.
وكانت "كتائب حزب الله" قد هددت في يونيو الماضي باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في حال تدخل واشنطن في الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدة استعدادها لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة إذا اقتضى الأمر.
.jpeg)
.jpg)
