حزب العدل: الربط الكهربائي الإقليمي يرفع مكانة مصر في إنتاج وتصدير الطاقة

أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن ملف الطاقة في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تنفيذ أول اختبار فعلي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية اعتبارًا من يناير المقبل بقدرة 1500 ميجاواط، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل شبكات الكهرباء بين البلدين ويُعد نجاحًا لقطاع الطاقة بشكل عام، على أن تُجرى اختبارات نقل الطاقة عبر الخط الثاني بعد أربعة أشهر من الانتهاء من اختبار الخط الأول.

وأوضح بدره أن شبكات الربط الكهربائي وتجارة الطاقة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة، وهو ما دفع مصر للمشاركة في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، حيث ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن وغربًا مع ليبيا وجنوبًا مع السودان، ويجري حاليًا دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

ولفت بدره إلى أن قطاع الطاقة يُعد الذراع القوية للتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بات من أولويات الدولة ويحظى باهتمام القيادة السياسية، باعتباره الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة. وأضاف أن إجمالي القدرات المركبة من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022، بما يمثل نحو 20% من الحمل الأقصى، مع توقع وصول القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نحو 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025.

وشدد على أن ملف الطاقة يُعد من أهم الوجهات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وأن مصر تسعى للتحول سريعًا إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة. وأكد بدره على ضرورة دعم ومساندة الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في السوق المصرية، وتسريع حل المشكلات التي تواجهها، بما يمكّنها من توسيع أنشطتها لتكون جزءًا أصيلًا في منظومة إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر صديقة للبيئة، بما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الطاقة في المنطقة.