حزب العدل: أحكام الإدارية العليا تعزز ثقة المواطنين في سيادة القانون

أكد حزب العدل أن الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، والتي شملت الرقابة على إعلان النتائج وإلغاء بعضها، أعادت العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، وعززت ثقة المواطنين في سيادة القانون وإمكانية تصحيح أي تجاوز.

ورصد الحزب باهتمام تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الإعلام والحياة السياسية، مشيرًا إلى أنها تعكس إدراكًا رسميًا للحاجة إلى إصلاح سياسي يهدف إلى إعادة تنظيم المجال العام وتمهيد خطوات نحو التحول الديمقراطي المتدرج.

ورأت قيادة الحزب أن ما تشهده الانتخابات، إلى جانب موقف الناخبين الذين أحجموا عن التصويت اعتراضًا على الممارسات السلبية، يمثل فرصة لمناقشة مستقبل الحياة السياسية وكيفية تطويرها بما يعكس إرادة المواطنين ويزيد حجم مشاركتهم ويقوي المؤسسات، بما يسهم في تعزيز الجبهة الداخلية.

وأعلن الحزب أنه سيطرح في الأيام المقبلة رؤيته للإصلاح السياسي، التي تبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، مؤكدًا أن ضبط المال السياسي وتمويل الأحزاب هو الشرط الأساسي لأي منافسة عادلة مهما كان النظام الانتخابي.

وشدد حزب العدل على أن إدانة الرشاوى الانتخابية وحدها لا تكفي، وأن مواجهة الظاهرة تتطلب الوجود الحقيقي في الشارع، والعمل المباشر مع المواطنين، وبناء الثقة، وتقديم البدائل القادرة على إعادة المشاركة الشعبية إلى مسارها الصحيح.

وأكد الحزب أن القوى السياسية، بما في ذلك حزب العدل، يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر في التواصل مع المواطنين وتوسيع القاعدة الشعبية، وعدم ترك الساحة فارغة لمن حولوا السياسة إلى معادلة مالية بحتة.

وجدد الحزب التزامه بالعمل مع مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى، وإعادتهم للمشاركة والتصويت، لبناء مناخ سياسي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الدستور والقانون، معتبرًا ذلك السبيل لتحقيق أي إصلاح وتحول ديمقراطي حقيقي تتطلع إليه مصر.