طلب إحاطة بشأن تعطل منظومة التأمينات: عشرات الطلبات البرلمانية وتعهدات حكومية لم تُنفذ

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة جديد بشأن استمرار المشكلات الفنية والإدارية في منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من تعطيل واسع النطاق لمعاملات الشركات وأصحاب الأعمال، رغم تقديم عشرات طلبات الإحاطة السابقة، وصدور توصيات واضحة عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تضمنت تعهدات تنفيذية بمواعيد محددة لم يتم الالتزام بها.

وأوضح فؤاد أن لجنة القوى العاملة سبق أن أوصت بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بالمنظومة الإلكترونية بحلول الأول من أغسطس 2026، وفقًا للموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها، إلا أن المشكلات لا تزال مستمرة رغم انقضاء الموعد بأكثر من ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل سبق أن رصدت عددًا من المشكلات التشغيلية والإدارية بالمنظومة، لا تزال مشكلات جوهرية منها قائمة، وتشمل التأخر في تسجيل استمارتي (1) و(6)، وفقدان بعض المستندات بعد تقديمها، وعدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية محددة لإنجاز الطلبات، فضلًا عن إلغاء معاملات سبق تسجيلها إلكترونيًا دون أسباب واضحة.

وكشف فؤاد عن استمرار شكاوى الشركات من إلغاء طلبات بعد مرور فترات على تقديمها، دون إتاحة إمكانية استرجاع المرفقات والمستندات التي سبق تحميلها، حتى للموظف المختص، ما يضطر الشركات إلى إعادة تجهيز الملفات بالكامل وتقديم طلبات جديدة إلى الموظف نفسه.

وأكد أن المنظومة لا تكتفي بتعطيل المعاملة، بل تلغي الطلب ولا تتيح استرجاع مستنداته، ثم تُحمّل الشركة تكلفة إعادة الإجراءات من البداية، وهو ما يتناقض مع أبسط أهداف التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، أشار فؤاد إلى أن توصيات لجنة القوى العاملة تضمنت تعهدًا آخر من رئيس الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا عند تأخر صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، على أن تنتهي الدراسة في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026.