النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 06:58 صـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحثات صومالية تونسية بالقاهرة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مبادرة «ما نسيناكم».. شباب السودان يحولون طاقة الانتماء إلى سواعد لإعادة الإعمار حسين لبيب يكشف حجم العجز المالي بالزمالك: تجاوز 500 مليون جنيه في بعض الفترات جنايات الإسماعيلية تحيل أوراق 3 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية إلى المفتي حسين لبيب: الزمالك بطل في كل العصور.. ولقب الدوري الموسم الماضي «إعجازي» رغم الظروف القاسية اتحاد المستثمرات العرب يبحث مع محافظ سوهاج فرص الاستثمار والمشروعات الاقتصادية حسين لبيب يوضح حقيقة بيع الزمالك بسبب شركة الكرة ”مش لايق عليا غير الفانلة الخضراء”.. الجارم يكشف سر رفضه الانضمام للأهلي من محمد صلاح إلى الثغرات الدفاعية.. 5 ملفات تحدد نجاح علي ماهر مع منتخب مصر بالأرقام.. خالد الغندور يكشف حقيقة مستحقات حسام عبد المجيد لدى الزمالك سفير أذربيجان: أشعر بالفخر لاحتفالنا بـ ”عيد النصر” في القاهرة نبيل فهمي يطلق نداءً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ غزة ويدعو إلى إنشاء شبكة عربية للإغاثة في حالات الطوارئ

سياسة

طلب إحاطة بشأن تعطل منظومة التأمينات: عشرات الطلبات البرلمانية وتعهدات حكومية لم تُنفذ

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة جديد بشأن استمرار المشكلات الفنية والإدارية في منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من تعطيل واسع النطاق لمعاملات الشركات وأصحاب الأعمال، رغم تقديم عشرات طلبات الإحاطة السابقة، وصدور توصيات واضحة عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تضمنت تعهدات تنفيذية بمواعيد محددة لم يتم الالتزام بها.

وأوضح فؤاد أن لجنة القوى العاملة سبق أن أوصت بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بالمنظومة الإلكترونية بحلول الأول من أغسطس 2026، وفقًا للموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها، إلا أن المشكلات لا تزال مستمرة رغم انقضاء الموعد بأكثر من ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل سبق أن رصدت عددًا من المشكلات التشغيلية والإدارية بالمنظومة، لا تزال مشكلات جوهرية منها قائمة، وتشمل التأخر في تسجيل استمارتي (1) و(6)، وفقدان بعض المستندات بعد تقديمها، وعدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية محددة لإنجاز الطلبات، فضلًا عن إلغاء معاملات سبق تسجيلها إلكترونيًا دون أسباب واضحة.

وكشف فؤاد عن استمرار شكاوى الشركات من إلغاء طلبات بعد مرور فترات على تقديمها، دون إتاحة إمكانية استرجاع المرفقات والمستندات التي سبق تحميلها، حتى للموظف المختص، ما يضطر الشركات إلى إعادة تجهيز الملفات بالكامل وتقديم طلبات جديدة إلى الموظف نفسه.

وأكد أن المنظومة لا تكتفي بتعطيل المعاملة، بل تلغي الطلب ولا تتيح استرجاع مستنداته، ثم تُحمّل الشركة تكلفة إعادة الإجراءات من البداية، وهو ما يتناقض مع أبسط أهداف التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، أشار فؤاد إلى أن توصيات لجنة القوى العاملة تضمنت تعهدًا آخر من رئيس الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا عند تأخر صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، على أن تنتهي الدراسة في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026.

موضوعات متعلقة