الرئيس السيسي يوجّه بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تحت شعار "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، ضمن استراتيجية متكاملة تتضمن أربع حزم تهدف إلى بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحفيز الالتزام الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضمان الامتثال خلال الحزم المقبلة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، من خلال تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي، وتدعم نمو الشركات وتنافسيتها، مع ضمان حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم. كما استعرض جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى التي شهدت إغلاق 400 ألف ملف قديم طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة ضرائب إضافية بلغت نحو 78 مليار جنيه، مع تسجيل حجم أعمال جديد وإضافي يقارب التريليون جنيه.

وتتضمن محاور الحزمة الثانية تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب. كما استعرض وزير المالية الاستعدادات لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية، تبسيط الإجراءات، تطبيق التحول الرقمي، وإصلاح آليات الطعن والسداد الإلكتروني، مع رفع حد الإعفاءات وإجراءات إسقاط أو تعديل الضرائب في حالات محددة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، حيث أشار الوزير إلى نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع مؤشرات متوازنة تعزز استعادة الثقة في الاقتصاد، والتزام الحكومة بالحفاظ على فائض أولي كبير لدعم التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، وتشجيع التصنيع والتصدير.

وفيما يخص المنظومة الجمركية، استعرض الوزير خطة تطويرها بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لتسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية. وتشمل الخطة ثلاثة محاور رئيسية: خفض زمن الإفراج الجمركي، ميكنة المنظومة، وإحكام الرقابة للحد من التهريب، مع تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، التوسع في نظام التخليص المسبق، قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك.

كما تناول الاجتماع جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة وفق استراتيجية إدارة الدين، مؤكدًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مما أسفر عن استثمارات كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية. كما أكد على الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج ومبادرات مبتكرة بالتوازي مع التدريب والتأهيل لضمان تطوير الأداء، وأهمية تطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، لا سيما في مجالي الجمارك والضرائب، مع مواصلة حوكمة جميع الإجراءات لضمان الكفاءة والشفافية.