نائب برلماني: تولي مصر رئاسة الإنتوساي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" يمثل إنجازًا وطنيًا وتاريخيًا يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد ثقة المجتمع الدولي في قدراتها ومؤسساتها الرقابية.

وأشار نصر الله إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز أدوات الرقابة المالية والإدارية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ومواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأوضح أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للإنتوساي، جسدت بوضوح الرؤية المصرية المتكاملة لبناء منظومة رقابية قوية قائمة على الشفافية والمساءلة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بتطوير أداء الأجهزة الرقابية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لضمان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة في إدارة المال العام.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي وجّه مرارًا بتمكين الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عملها لتشمل مختلف القطاعات التنفيذية، مع اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة فاعلة في الكشف المبكر عن الانحرافات ومظاهر الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن هذه التوجيهات أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وأشار نصر الله إلى أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم تؤكد أن مصر أصبحت مركزًا دوليًا لصياغة التوجهات الجديدة في مجالات الحوكمة والاستدامة المالية، وتعكس قدرتها على قيادة الحوارات العالمية حول إصلاح الأنظمة المالية ومكافحة الفساد.

وأوضح النائب أن رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل الخبرات الرقابية وتطوير أدوات قياس الأداء ومتابعة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن المنظمة تمثل مظلة دولية مهمة لتوحيد الجهود العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان النزاهة المالية للدول الأعضاء.

واختتم النائب سامي نصر الله بالتأكيد على أن رئاسة مصر للإنتوساي تمثل محطة فارقة في مسار بناء دولة المؤسسات الحديثة القائمة على مبادئ الرقابة والمساءلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.