وزير المالية: قانون الضريبة العقارية يعفي 98% من الوحدات السكنية

قال أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدخال مواد إضافية في قانون الضريبة على العقارات المبنية للتعامل مع المشكلات الواقعية على الأرض، مثل الإعفاء الضريبي في حالات عدم القدرة أو الظروف الطارئة، وتسهيلات الطعن على التقديرات الضريبية المقدمة دون الحاجة للجوء للمحاكم.

وأضاف كجوك أن حد الإعفاء تم تعديله وزيادته إلى 100 ألف جنيه بعد مناقشات اللجنة، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية التي تصل قيمتها السوقية حتى 8 ملايين جنيه لن تخضع للضريبة، أما إذا تجاوزت هذا الرقم فسيتم احتساب الضريبة وفق القانون الجديد. وأوضح مثالًا على ذلك: عقار بقيمة 9 ملايين جنيه كان يُستحق عليه ضريبة 9 آلاف جنيه سابقًا، أما اليوم فستكون الضريبة 1300 جنيه فقط، مع نشر كل المعلومات لتسهيل فهم القانون على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحساب مبسط ويشمل خفضًا للقيمة السوقية وللقيمة التي يُبدأ بها احتساب الضريبة.

وأشار كجوك إلى أن هذه التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة الضريبية، وأن العبء السابق لم يكن في سعر الضريبة نفسه، بل في تعدد الزيارات للمصلحة والمشكلات الإجرائية التي تواجه المواطن. كما أكد أن الضريبة تمثل موردًا مهمًا للإنفاق على المحليات، حيث تُخصص 25% للمحافظات، و25% لصندوق التنمية الحضري، ودعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

وذكر الوزير أن إعادة تقييم العقارات ستتم كل 5 سنوات لحماية أصحاب المنازل من تحركات الأسعار، مع سقف احتساب الوعاء الضريبي بنسبة لا تزيد عن 30%، موضحًا أن أكثر من 98% من الوحدات السكنية ستكون معفاة من الضريبة العقارية حتى يوليو 2025.