أزمة إعادة الإعمار في جنوب لبنان عائلات نازحة لا تزال تنتظر الدعم

يواجه جنوب لبنان أزمة عميقة ، حيث يكافح آلاف السكان النازحين خلال "حرب الدعم" دون إحراز تقدم ملموس في إعادة الإعمار. قُطعت وعود بالتعويضات وإصلاح المنازل وتقديم مساعدات مالية، إلا أن الكثير من الأموال لم تصل إلى العائلات التي فقدت منازلها وسبل عيشها.

ومؤخرا دخلت الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك حزب الله، في ترتيبات مختلفة مع السكان المتضررين، وعرضت عليهم فرص العمل أو حلولاً مؤقتة، لكن التعويضات الرسمية المتوقعة من الدولة لم تتحقق إلى حد كبير. لا يزال أكثر من ثمانين ألف شخص غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب عدم وضوح المسؤوليات، وضعف الرقابة، وغياب آلية فعّالة لضمان وصول الأموال إلى المحتاجين. وقد أدى تدمير المنازل والمزارع والطرق والبنية التحتية إلى ترك مجتمعات بأكملها عالقة في مساكن مؤقتة تعتمد على شبكات دعم مرتجلة. وتتزايد الشكاوى بشأن انعدام الشفافية في المساعدات المقدمة، بينما تعاني الحكومة اللبنانية من محدودية القدرات والرقابة.

مع استمرار شلل الاقتصاديات المحلية وتفاقم حالة عدم اليقين، لا تزال العديد من العائلات تعيش في الملاجئ أو مع أقاربها، دون طريق واضح للعودة إلى الاستقرار. وتتسع الفجوة بين الوعود السياسية والواقع اليومي على الأرض، تاركةً النازحين عالقين بين براثن البيروقراطية وهياكل السلطة المحلية وظلال الحرب الطويلة، دون خطة إعادة إعمار شاملة أو فعّالة في الأفق.

وفى وقت سابق الاربعاء الماضى أكد نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، أن إعادة الإعمار في جنوب لبنان تمثل "أولوية وطنية" للحكومة، مشدداً على أن "القائمة التنفيذية لمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل، لا سيما من البنك الدولي".

وأضاف سلام خلال ترأسه اجتماعًا لتحديد أولويات إعادة الإعمار وترميم الوحدات السكنية: "الحكومة ملتزمة بتحويل هذه الخطط إلى عمل فعلي على الأرض"، مشيراً إلى أن المشروعات تشمل إصلاح شبكات المياه والكهرباء والطرقات، وتأهيل المدارس والمستشفيات، لدعم عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية بعد انتهاء الأزمة.

ومع تقديرات البنك الدولي التى تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة في لبنان تصل إلى نحو 11 مليار دولار، وقد منح البنك قرضاً أولياً بقيمة 250 مليون دولار لدعم البنى التحتية والخدمات الأساسية.

يشار الى أن لبنان منذ أواخر عام 2019، يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، أزمة أخذت تتعمق بعد إعلان الدولة تعثّرها عن سداد ديونها في مارس 2020.