مصر تستعد لتصدير الغاز إلى لبنان عبر الخط العربي قبل نهاية 2024

تواصل مصر استعداداتها النهائية لإطلاق صادرات الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر خط الغاز العربي بنهاية العام الجاري، في خطوة جديدة تعزز التعاون الإقليمي بمجال الطاقة وتدعم جهود لبنان في تجاوز أزمته المزمنة بقطاع الكهرباء.

ويأتي هذا التحرك بعد القرار الأمريكي الأخير بإلغاء قانون "قيصر" للعقوبات على سوريا، وهو القانون الذي كان يُشكل العائق الأكبر أمام تنفيذ اتفاق تصدير الغاز المصري إلى لبنان الموقع في عام 2022. فقد كان القانون يفرض قيودًا مالية وتجارية على أي تعاملات تمر عبر الأراضي السورية، ما جعل المشروع مجمداً لأكثر من عامين.

وبحسب مصادر مطلعة، انتهت الجهات المصرية من الإجراءات الفنية والمالية اللازمة لبدء التصدير، ومن المتوقع أن يتم ضخ أولى الكميات مع نهاية عام 2024، بقدرة إجمالية تُقدّر بنحو 650 مليون متر مكعب سنويًا، لتغذية محطات توليد الكهرباء اللبنانية وتخفيف أزمة انقطاع التيار.

ويُعد مشروع تصدير الغاز المصري إلى لبنان جزءًا من رؤية أوسع لوزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، حيث تسعى القاهرة إلى استغلال موقعها الجغرافي وشبكة خطوط الغاز الممتدة مع دول الجوار لدعم التكامل العربي في مجال الطاقة.

ويُذكر أن قانون "قيصر" الذي صدر عام 2019، فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، ما تسبب في تجميد مشروعات التعاون الطاقي الإقليمي لسنوات. ومع إلغائه، أصبحت الفرصة متاحة لاستئناف الاتفاقات المتوقفة، وعلى رأسها مشروع تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن.

من جانبه، أكد وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدّي أن بلاده تعمل بالتنسيق مع مصر والأردن وسوريا على تحديث اتفاقيات الربط الكهربائي والغازي، موضحًا أن التعاون مع القاهرة يُعد ركيزة أساسية في خطة لبنان لمعالجة أزمة الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن الجهود الحالية تتركز على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر ولبنان، والتي تتضمن آليات فنية لتسهيل تدفق الغاز عبر "الخط العربي"، فضلًا عن تنسيق الجهود الوزارية بين الجانبين لضمان سرعة التنفيذ.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف حدة أزمة الطاقة في لبنان وتحقيق استفادة مشتركة للدول المشاركة في المشروع، بما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في سوق الغاز الإقليمي.