نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية قضى على ”اليدّ المرتعشة” ويحقق العدالة للطبيب والمريض

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، موضحًا أن من خلاله يستطيع المريض الحصول على خدمة طبية أفضل، ويستطيع الطبيب أداء عمله بكل طمأنينة دون خوف من العقاب غير المبرر.

جودة الخدمة المقدمة

وقال عبد الحي إن الطبيب الذي يعمل وهو خائف من العقوبة ستكون "يده مرتعشة"، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يضمن للطبيب الأمان المهني وللمريض حقوقه كاملة.

مناخ الثقة داخل المنظومة الصحية

وأضاف أن القانون نص على أن الخطأ الطبي، إذا ثبت أنه غير مقصود أو وارد الحدوث مهنيًا، تكون العقوبة في صورة تعويض أو غرامة فقط، دون الحبس، وهو ما يعزز مناخ الثقة داخل المنظومة الصحية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن القانون حدد مددًا زمنية واضحة للفصل في الشكاوى، إذ يحق للمريض تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، على أن تُصدر اللجنة تقريرها خلال شهر واحد فقط، ويتم اعتماد التقرير خلال 15 يومًا من صدوره.

الرعاية الطبية الكاملة

وشدد عبد الحي على أن هذا التشريع الجديد يحقق التوازن بين حق المريض في الحصول على الرعاية الطبية الكاملة، وحق الطبيب في ممارسة مهنته في بيئة آمنة، مما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.