نقيب الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: ميّز بين الخطأ الوارد والجسيم ومنع الحبس في الحالات غير المقصودة

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، موضحًا أنه للمرة الأولى نصّ القانون صراحة على أنه في حال ثبوت الخطأ الطبي غير المقصود، لا يجوز توقيع عقوبة السجن على الطبيب.

حالة من القلق والتردد لدى الأطباء

وأوضح عبدالحي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج الحكاية، أن الوضع السابق كان يشهد إمكانية الحبس في أي خطأ طبي، حتى وإن لم يكن متعمدًا، وهو ما كان يسبب حالة من القلق والتردد لدى الأطباء أثناء أداء عملهم.

تعديلات جوهرية مهمة

وقال نقيب الأطباء: "قبل إصدار القانون حصلت تعديلات جوهرية مهمة، ونُص صراحة على أن الخطأ غير المقصود لا يعاقب عليه بالحبس، بل يتم التعامل معه من خلال الغرامات أو التعويض المناسب فقط".

تجاوز ضوابط المهنة

وأشار نقيب الأطباء إلى أن القانون الجديد وضع تفرقة واضحة بين "الخطأ الوارد حدوثه" أثناء الممارسة الطبية، وهو أمر طبيعي في المهنة، وبين "الخطأ الجسيم" الناتج عن الإهمال أو تجاوز ضوابط المهنة، وهو فقط الذي قد يستوجب عقوبات مشددة.

ممارسة طبية خارج التخصص أو تجاوز جسيم

ولفت عبدالحي إلى أن التجارب الدولية كانت حاضرة عند إعداد القانون، مشيرًا إلى أن النظام الصحي البريطاني، على سبيل المثال، لا يحيل الطبيب مباشرة للنيابة العامة في حال وجود شكوى، بل توجد لجنة متخصصة تابعة للمجلس الصحي البريطاني تتلقى الشكاوى وتحقق فيها فنيًا، وإذا تبين وجود ممارسة طبية خارج التخصص أو تجاوز جسيم، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.

حصول المريض على حقه

واختتم نقيب الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يحقق حماية مزدوجة، إذ يطمئن الطبيب في أداء عمله، ويضمن في الوقت نفسه حصول المريض على حقه وفق آليات واضحة وعدالة متوازنة.