الصحة تكشف لـ”النهار” سبب تأخير تطبيق قانون المسؤولية الطبية

شهدت العديد من المستشفيات خلال الفترة الماضية العديد من الحوادث نتيجة خطأ طبي حدث أثناء تدخل الطبيب، ولعل أحد أبرز تلك الحوادث الإهمال الطبي الذي تعرضت له إعلامية شهيرة بمستشفى الهرم، وحادث فقد عدد من الحالات للبصر على يدّ الأطباء بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.

وجعلت تلك الوقائع التي شهدتها العديد من المنشآت الصحية المواطنين يتساءلون؛ أين قانون المسؤولية الطبية من تلك الأخطاء الطبية الفادحة التي ارتكبها البعض وتسببت في أضرار جسيمة لعدد كبير من الحالات.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان إن أي قانون يصدر لابد أن يكون له لائحة تنفيذية، وتلك اللائحة انتهت بالفعل والآن موجودة داخل مجلس الوزراء.

وأضافت نائب وزير الصحة خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» أن قانون المسؤولية الطبية في انتظار الاعتماد من مجلس الوزراء، وأن هناك خطوات قانونية يسير الأمر عليها، فلا يجوز تطبيق قانون دون وجود لائحة تنفيذية.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن قانون المسؤولية الطبية سوف يحمي المريض، ففي حال حدوث مشاكل للسيدة أثناء الولادة الطبيعية سيتم مسائلة الطبيب لماذا لم تتم عملية الولادة القيصرية، وعندما يكون هناك تخطيط يؤكد أن الأمور كانت تسير بشكل جيد وأن ما حدث هو أمر مفاجئ يصبح الطبيب برئ وفي أمان.

حماية الأطباء

واستكملت: «بنقعد مع الدكاترة بتقول احمونا الأول وإحنا نعمل الولادة الطبيعية، لما يشتكونا هتعملوا معانا أي هنتسجن».

من جانبها؛ قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن قانون المسؤولية الطبية خفف من خفف من العقوبات، ففي القانون كان يعاقب على أقل خطأ طبي، لكن الآن أصبح في الخطأ الطبي الجسيم.

الامتناع عن تقديم الخدمات

وأكد «رمزي» خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» على أن القانون شدد على عقوبة الامتناع عن المساعدة أو تقديم الخدمة والإغاثة الطبية العاجلة، وفي أحوال الطوارئ سواء طبيب أو مستشفى الجميع يتنازل عن هذا الموقف وإنقاذ المريض فوق أي شيء.

لافتا إلى أن سبب تأخير القانون حتى الآن نتيجة صياغة اللائحة الداخلية.