متحدث الصحة يكشف مفاجأة بشأن حقوق المريض بقانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على الخدمة الطبية الآمنة، وحق الطبيب في العمل دون خوف أو قلق.

ممثلين داخل اللجنة العليا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، أن القانون يضمن أن تكون لجان فحص الشكاوى مكونة من أهل الاختصاص، مما يطمئن الطبيب إلى أن من ينظر في الشكوى ضده هم متخصصون يفهمون طبيعة المهنة وتحدياتها، وفي الوقت نفسه يضمن للمريض أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين من خارج الأطباء لتحقيق الشفافية والعدالة.

مسؤولية مباشرة على المؤسسات الطبية

وأشار إلى أن القانون الجديد وضع مسؤولية مباشرة على المؤسسات الطبية، فأصبحت مسؤولة عن العاملين بها وعن التأكد من مؤهلاتهم وتصاريحهم قبل السماح لهم بممارسة العمل.

المسؤولية حال وجود خطأ طبي جسيم

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن المسؤولية في حال وجود خطأ طبي جسيم لا تقع فقط على الطبيب المخطئ، بل تمتد إلى من سمح له بمزاولة العمل دون استيفاء الشروط اللازمة.

غرامات وعقوبة تصل للحبس

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن القانون يتضمن للمرة الأولى غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس في حالات الخطأ الجسيم أو الإهمال الجسدي الواضح، بما يحقق الردع ويضمن انضباط المنظومة الطبية وحماية حقوق المواطنين.