عضو بصحة النواب: نقترح تخفيض عقوبة الأطباء للخطأ الطبي الجسيم لأقل من 2 مليون جنيه..وقانون المسؤولية الطبية لن يخرج إلا بموافقة النقابة

قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن اللجنة حتى الآن مستمرة في مناقشات قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أنه القانون لن يخرج من اللجنة إلا بموافقة نقابة الأطباء على كل بنوده.

وأضافت سعيد في تصريحات خاصة للنهار: عقدنا العديد من الجلسات من أجل التوافق على صيغة مناسبة مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لذلك قرر نقيب الأطباء عدم الحاجة لوجود جمعية عمومية للنقابة، ولكن لا يزال الأطباء في حالة عدم رضا، مردفة: عاوزين ياخدوا مكتسبات 100% من القانون.

وأكملت: البرلمان يحاول الموازنة في مواد القانون خاصة في ظل دوره بحماية الطبيب، وأيضًا المريض، متابعة: لجنة الصحة اختارت أقل عقوبة جنائية على الأطباء وهي الغرامة، منعًا لتعرض الطبيب إلى السجن أو أن يتعامل معاملة في غير محلها، لكن النقابة تعترض على مبدأ الغرامة، مبررين ذلك أنها ستكون مستحقة للدولة في ظل وجود صندوق للتعويضات.

وأوضحت: الهدف من الغرامة هو الردع العام، لكني أيضًا أتفق مع الأطباء في تخفيف الحد الأقصى لهذه الغرامة، التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه في حالة الخطأ الطبي الجسم، متابعة: اتفهم أن الأمر قد يكون مقلق، والقانون يضع تعريفات واضحة لمفهوم الخطأ الطبي الجسم، الذي يكون عند مزاولة المهنة خارج تخصصه، إلا في حالات الطوارئ.وأردفت: الأطباء يرفضوا تمامًا الغرامة، الأمر الذي أفسره أنه تغول على حقوق المريض، فالهدف من القانون تحقيق الردع العام، خاصة عند الخطأ الطبي الجسيم، مضيفة: الأطباء متخيلين أن المريض من الممكن يأخذ التعويض دون أن يكون هناك شق جنائي، وهو أمر خاطئ لذلك يجب أن يكون هناك عقوبة مقررة من القضاء.