درع الدفاع الأوروبي المشترك.. بين الطموح والانقسام

في مواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا، وخاصة بعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على بولندا، والهجمات السيبرانية والهجينة اقترحت المفوضية الأوروبية خطة دفاعية استراتيجية باسم "Readiness 2030". تشمل أربعة مشاريع رئيسية: "مبادرة الدفاع الجوي الأوروبي"، "مراقبة الجبهة الشرقية"، "درع الفضاء الأوروبي"، و"مبادرة الدفاع ضد الطائرات المسيّرة"، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية حتى عام 2030 .

يُعتبر هذا المشروع خطوة غير مسبوقة، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي لتأسيس درع دفاع مشترك يغطي أجواء القارة من البلطيق حتى البحر الأسود، بميزانية تصل إلى 800 مليار يورو.

رغم الطموح الكبير، يواجه المشروع تحديات سياسية وتقنية حادة حول التمويل وآليات القيادة، إذ تدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تولي شركاتها الكبرى مثل "إيرباص" و"داسو" مسؤولية الإنتاج والتصميم، بينما تعارض دول أوروبا الشرقية هذا الاحتكار وتطالب بتوزيع عادل للمنافع الدفاعية. كما يختلف الأوروبيون حول الجهة المسؤولة عن تفعيل الدرع في حال وقوع هجوم، خشية أن يؤدي المركزية الدفاعية إلى فقدان بعض الدول السيطرة على قرار الحرب. فترفض الدول الكبرى منح المفوضية الأوروبية سلطة مباشرة على قرارات الحرب، متمسكة بمفهوم أن "الأمن والدفاع من ركائز السيادة الوطنية". في حين تطالب دول أوروبا الشرقية والدول الصغيرة بتوسيع صلاحياتها لضمان تنسيق فعّال وشراء جماعي للأسلحة معتبرة أن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يُبنى على قراراتٍ منفصلة في مواجهة التهديد الروسي.

كما تتعمق الانقسامات حول مستوى التنسيق مع حلف الناتو؛ فبينما ترى بولندا ودول البلطيق ضرورة إبقاء الدرع تحت المظلة الأطلسية، تدفع باريس نحو استقلال استراتيجي كامل عن واشنطن لتعزيز السيادة الدفاعية الأوروبية.

وأكد أندريوس كوبيليوس، مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أن خطة "Readiness 2030" تهدف توفير حماية فعّالة لأجواء القارة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الدول الأعضاء وأكد على أهمية تحقيق توازن بين السيادة الوطنية والتكامل الدفاعي الأوروبي لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع المشتركة.

يعكس هذا الانقسام صراع الرؤى بين أوروبا "السياسية"، التي ترغب في الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وأوروبا الأمنية، التي ترى ضرورة بناء جيش أوروبي حقيقي يوازن التهديد الروسي ويحد من الاعتماد على الناتو والولايات المتحدة.