السيسي: مصر شريك إنتاجي موثوق لأوروبا وسوق مفتوحة أمام الاستثمارات المشتركة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، وذلك بمشاركة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من قادة الاتحاد وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وفي مستهل كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالمشاركة في ختام هذا الحدث الاقتصادي المهم، الذي يمثل بحسب تعبيره «محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي»، مشيدًا بمستوى التنظيم والنقاشات المثمرة التي عكست عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح الرئيس أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، إذ بلغت نسبة التجارة بين الجانبين نحو 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية في عام 2024، فيما تمثل الاستثمارات الأوروبية حوالي 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال العام نفسه.

شراكة استراتيجية شاملة

وأشار السيسي إلى أن هذا الحدث لم يأتِ وليد اللحظة، بل جاء امتدادًا لمسار متصاعد بدأ منذ مارس 2024 بإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لهذه الرؤية.

كما وجّه الرئيس الشكر إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على دورها المحوري في تعزيز التعاون بين الجانبين، مشددًا على أن مصر تبادل هذا الالتزام الأوروبي بالعمل الدؤوب لتقوية الشراكة على أسس عملية ومستدامة.

إصلاحات اقتصادية وثقة دولية

واستعرض الرئيس السيسي أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحًا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية، إلى جانب إشادة صندوق النقد الدولي بسياستها في اعتماد سعر صرف مرن، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.

وأكد الرئيس التزام الدولة بمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يزيد من مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني.

مصر بوابة لأسواق كبرى

وأوضح السيسي أن موقع مصر الجغرافي يمنحها ميزة استراتيجية كبرى، إذ تتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة.

كما أشار إلى أن مصر توفر منظومة حوافز متكاملة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية وتيسير تحويل الأرباح وتوافر العمالة الماهرة والطاقة التنافسية، فضلًا عن الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.

المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار

وأكد الرئيس إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار كأداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا الرئيس السيسي المستثمرين الأوروبيين إلى النظر إلى مصر ليس فقط كسوق واعدة، بل كشريك إنتاجي موثوق يمكنه احتضان خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

دعوة لشراكة متوازنة ومستقبل مشترك

وفي ختام كلمته، شدد الرئيس السيسي على أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لإعادة هيكلة سلاسل التوريد وتعزيز قدرتها التنافسية.

ودعا إلى شراكة استثمارية قائمة على المنفعة المتبادلة في قطاعات حيوية تشمل:
الصناعات الدوائية، السيارات الكهربائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية.

كما وجّه دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال الأوروبي لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل للشعبين المصري والأوروبي.