هل تشهد سوريا حوارا وطنيا حقيقيا في 2026؟.. خبيرة تجيب

خلال الفترة «24-25 فبراير 2025»، دشنت الحكومة الانتقالية فى سوريا مؤتمراً للحوار الوطني، الهدف منه هو وضع الأسس الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وكذلك وضع أسس صياغة الدستور، وحدد الرئيس الانتقالى أحمد الشرع مدة زمنية لهذه المرحلة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.

بحسب صافيناز محمد، خبيرة متخصصة في الشئون السياسية العربية، تكمن الإشكالية هنا فى عدم وجود معايير واضحة لاختيار المشاركين فى المؤتمر، مما نتج عنه مقاطعة العديد من مكونات المجتمع السورى للحوار، فضلاً عن مقاطعة بعض القوى السياسية التى كانت تشكل منصات المعارضة السياسية للنظام السابق بتياراتها المختلفة «حالة الائتلاف الوطنى السورى على سبيل المثال، حيث رغبت فى المشاركة ككيان سياسى موحد له رؤيته السياسية فى مرحلة الانتقال السياسى، بالإضافة إلى عدم وجود تمثيل فعلى للقوى السياسية والمدنية.

وأكدت «صافيناز» في تحليل لها، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2026، استمرار الإشكاليات نفسها، وهو ما يجعل مؤتمر الحوار الوطنى منتهى الصلاحية السياسية، لأنه ببساطة وضع حدوداً قيدت من المشاركة المجتمعية والمدنية والسياسية، وعليه فإن الحوار الوطنى أخفق فى بلورة رؤية وطنية جامعة للمرحلة الانتقالية.

وذكرت أن الأمر يتطلب البحث عن بدائل ممكنة لتلك الآلية من قبيل تشكيل لجان عمل مناطقية تتولى مهمة تقريب وجهات النظر ما بين الحكومة الانتقالية وكل من: القوى السياسية التى كانت تشكل المشهد السياسى قديماً خلال فترة حكم بشار الأسد، وتلك التى تشكلت ضمن جبهات المعارضة السياسية لحكمه، والأقليات العرقية، والعشائر مختلفة المذاهب فى مناطق تمركزها الديموجرافى باعتبارها قوى مؤثرة على مجتمعات المحافظات المختلفة.