برلماني: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد الرد الرئاسي تعكس حرص الدولة على تطوير جودة التشريع

وأشار النائب حسن عمار إلى أن المواد الثماني محل الاعتراض الرئاسي تتضمن نقاطًا جوهرية تستدعي نقاشًا معمقًا، أبرزها قضيتان أساسيتان:
الأولى تتعلق بـ الحبس الاحتياطي وبدائل تقليص مدته، حيث تهدف الملاحظات إلى إرساء توازن دقيق بين ضرورته في بعض الحالات القصوى، وبين حماية حرية المواطن، وذلك من خلال دراسة آليات تضمن تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل قانونية تكفل سير التحقيقات دون المساس المفرط بالحرية الشخصية.
أما القضية الثانية فتتصل بـ تنظيم دخول المساكن، حيث أكد عمار أن النصوص الجديدة ستخضع لمزيد من التوضيح التشريعي، بما يكفل حماية حرمة المسكن كحق دستوري أصيل، مع وضع ضوابط صارمة لا تسمح بانتهاكه إلا في أضيق الحدود ووفق إجراءات محددة بدقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يمثل خطوة جادة لفتح ملفات كانت تُعتبر من قبل "خطًا أحمر" في التشريع الجنائي، خاصة ما يتصل بالضمانات الإجرائية لحقوق المتهمين والشهود. وشدد على أن ما يجري حاليًا يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية وصون حقوق المواطنين، ويؤكد في الوقت نفسه حرص القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يصدر القانون في صورة متكاملة ومدروسة.
وأضاف أن هذا الحرص يعكس التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون في صورته النهائية سيكون بمثابة إنجاز تشريعي يضع مصر في مصاف الدول التي تعلي من شأن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان والحريات العامة.